أكدت وزارة العمل أنها لم تتلق طلبات لموظفي الحكومة للعمل لبعض الوقت في منشآت القطاع الخاص وفقا للقرار الوزاري بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية الصادر مؤخرا وبدأ العمل بع مطلع يناير الماضي.
وقالت مصادر إن منشآت القطاع الخاص لم تقدم طلبات تصاريح عمل مؤقت منذ بدء العمل بالقرار الجديد حتى الآن على الرغم من انه يوفر فرص عمل لفئات جديدة في سوق العمل لم يكن متاحا لها العمل في القطاع الخاص بجانب عملها في وهم موظفي الحكومة من المواطنين والمقيمين سواء الاتحادية أو الحكومات المحلية.
وأضافت أن عدم الإقبال على هذا النوع من تصاريح العمل يمكن أن يرجع إلى كون القرار جديداً لم يكن معمولاً به من قبل ولا توجد ثقافة ووعي به بين أفراد المجتمع وغائباً عنهم ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن القرار لم يتم الترويج له والتعريف به بشكل جيد لموظفي الحكومة وهم فئة مستهدفة بالقرار بجانب العاملين في القطاع الخاص المتاح أمامهم العمل لبعض الوقت في شركات أخرى.
وأكدت أن توسع الوزارة في تصاريح العمل في الدولة والسماح بالعمل المؤقت لمن هم على إقامة ذويهم والعمل لبعض الوقت وتصاريح عمل الأحداث بالإضافة إلى مرونة انتقال العمال من والى المنشآت يؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام الحجج التي كانت تقدمها المنشآت في القطاع الخاص بأنه لا تجد عمالة تعتمد عليها من داخل الدولة.
ورجحت المصادر زيادة إقبال منشآت القطاع الخاص على تشغيل موظفي الحكومة لبعض الوقت مع حلول موسم الإجازات الصيفية حيث يمكن للمنشآت الاعتماد على هذه الفئة من العمالة والعمل لديها بعض الوقت لتغطي النقص في إعداد العمال والموظفين الذين يذهبون إلى بلدانهم لقضاء الإجازات الصيفية ما يوفر أمامهم بدلاً جيداً للاعتماد عليه خاصة وان الرسوم التي تحصل على العامل الواحد لبعض الوقت تبلغ 100 درهم لطلب التصريح و500 درهم للموافقة على الطلب لمدة سنة.
وقالت المصادر إن ضوابط وشروط تصاريح أو لبعض الوقت ميسرة تماماً لتشجيع العمال والمنشآت على الاستخدام وفقاً لهذا النوع من التصاريح وهي أن يكون للعامل وذويه من غير المواطنين إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر وموافقة ولي الأمر وموافقة الجنسية والإقامة وتصديقها على موافقة الجهات التي يعمل لديها العامل في المنشآت غير المسجلة في الوزارة من المؤسسات الحكومية لحصول العامل على عمل لبعض الوقت في المنشآت المسجلة بالوزارة وتكون مدة التصريح في المرة الواحدة سنة.
وتسمح الوزارة للأشخاص غير المسجلين بالوزارة وهم العاملون بالحكومة والطلبة « ذكور وإناث «من سن 18 سنة لمن هم على إقامة ذويهم وأزواج المواطنات وأبناء وبنات المواطنات بالإضافة إلى العمال في القطاع الخاص والمسجلين لدى الوزارة.
وتشترط الوزارة للموافقة على تصاريح العمل لبعض الوقت إلا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل يمكن أن يشغل المهنة المطلوبة وان تكون رخصة المنشأة المقدمة للطلب سارية المفعول وان تكون المهنة التي سيعمل بها العامل لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة والا يقل سن العامل عن 18 سنة ولا يزيد على 65 سنة.