يقوم مركز إدارة النفايات بأبوظبي اعتبارا من السادس عشر من مارس الجاري بتطبيق رسوم على منتجي النفايات بامارة أبوظبي بواقع 255 درهماً قيمة الرسوم للطن الواحد من النفايات، مع تحديد الحد الاقصى للقيمة الاجمالية السنوية للرسوم بما لا يزيد على 50 ألف درهم، بحيث يتم احتساب الرسوم بناءً على معدل إنتاج المنشأة من النفايات سنويا، حسب نوع النشاط وحجم المنشأة.
وأكد حمد العامري مدير عام مركز ادارة النفايات بأبوظبي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس أن الفئات المستهدفة من فرض الرسوم هي جميع المنشآت بكافة أنواعها التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والزراعية والانشائية والحكومية وشبه الحكومية والخاصة العاملة في امارة أبوظبي، وتشمل 4500 نشاط مختلف .
وقال انه تم توفير ما يقارب 15 مركزا لخدمة العملاء التابعة للمركز في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لتسهيل عملية اتمام الاجراءات على الشركات والمراجعين خلال القيام بإجراءات تجديد او اصدار التراخيص اللازمة للمنشآت التجارية، كما تم توفير هذه الخدمة في كافة الفروع التي تمنح التراخيص لمزاولة الاعمال للشركات والمنشآت، وهي: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الشؤون البلدية .
وردا على سؤال حول التعامل مع غير الملتزمين بالتعرفة الجديدة، أوضح انه لا يتم اصدار اي رخصة تجارية او تجديدها لهذه الجهات الا بعد موافاتها للرسوم والالتزام بالقرار، مشيرا الى انه بدأ حاليا بوضع اجهزة تتبع عبر الاقمار الصناعية للمركبات التي تنقل النفايات للتأكد من خط سيرها وتحديد الحمولة ونوعيتها وحجمها، بحيث يتوقع ان يتم الانتهاء من تركيب الجهاز منتصف العام الجاري على حوالي 4 آلاف مركبة.
وأشار العامري الى أن اجمالي حجم النفايات التي يتم انتاجها سنويا في امارة أبوظبي يبلغ 4 ملايين و745 ألف طن، وبما يعادل 13 الف طن من النفايات المختلفة يوميا، حيث يبلغ معدل حجم النفايات اليومية التي ينتجها الفرد مقارنة بعدد السكان في امارة أبوظبي ما يقارب 1,8 كيلو غرام، وهي نسبة كبيرة بالقياس الى معدلات انتاج النفايات عالميا.
وأضاف العامري: تشير الاحصاءات الرسمية الى ان الاقتصاد الوطني يخسر ما يقارب 1,5 مليار درهم سنويا بأبوظبي- بما يعادل 500 درهم لكل طن سنويا- كتكاليف للتخلص من النفايات الناتجة عن عدم التدوير أو اعادة الاستخدام.
وحول كيفية تخفيض قيمة الرسوم، أوضح انه ابتداء من السنة الثانية يمكن للمنشآت العمل على تخفيض قيمة التعرفة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق برامج تقليل النفايات، واعادة تدويرها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لإعادة التدوير وفصل النفايات من مصدر انتاجها، وتطبيق التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة لتقليل حجم إنتاج النفايات، اضافة الى التعاقد مع الشركات المعتمدة لدى المركز لنقل النفايات إلى أماكن التدوير والتخلص منها بطرق صديقة للبيئة.
وذكر ان صناعة إعادة تدوير النفايات كفيلة بجلب الاستثمارات الأجنبية للتعاون مع الشركات الوطنية لإقامة صناعات تعتمد على إنتاج مواد أولية من النفايات تخدم العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية، مما يحقق عوائد مالية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين.