استعرض مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات أهداف وخطة برنامج أمن المعلومات لحكومة أبوظبي عام 2011 وذلك خلال لقاء نظمه بفندق شانغريلا أبوظبي بحضور 80 متخصصا في تكنولوجيا المعلومات يمثلون 40 جهة حكومية ونخبة من متخصصي أمن المعلومات على مستوى حكومة الإمارة.
يأتي هذا اللقاء في إطار خطة المركز الاستراتيجية للعام الجاري المتعلقة بسياسة أمن المعلومات والتي تتضمن تقييم الأنظمة الحكومية لضمان فعالية تطبيق المعايير الأمنية عليها وتحديث معايير أمن المعلومات والتركيز على تطبيق التقنيات الأمنية للتأكد من حماية الشبكة والأنظمة الحكومية ومواصلة نشر الوعي بالبرنامج وتوفير الدعم اللازم للجهات الحكومية لتطبيقه.
وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات في تصريح له بهذه المناسبة إن حكومة أبوظبي حققت إنجازات كبيرة في برنامج الحكومة الإلكترونية جعلتها محل تقدير إقليمي ودولي الأمر الذي تطلب ضرورة وجود آليات لحماية المعلومات الحكومية من المخاطر التي قد تتعرض لها نتيجة استخدامها بوسائل تكنولوجية حديثة ومعقدة من قبل فئات متعددة فوضعت برنامجا شاملا لأمن المعلومات الحكومية بالتعاون مع المجلس التنفيذي للإمارة حددت من خلاله متطلبات أمن المعلومات وتوثيقها وفوضت المركز مسؤولية إدارته ووضع المعايير والإرشادات والتدريب والتنسيق اللازم لتنفيذه.
وأضاف أن الهدف من اللقاء قياس مدى التقدم الذي يؤهل الجهات الحكومية خلال العام الجاري للحصول على شهادة التصديق واعتماد سياسة أبوظبي لأمن المعلومات بعدما تم تزويد 35 جهة حكومية منذ بداية عام 2010 بأهداف ومهام محددة تمكنها من تطبيقها.
وأشار إلى قيام فريق أمن المعلومات في المركز بتوفير الإرشادات والتدريب الضروريين للمتخصصين في كل جهة واطلاعهم على الإجراءات المطلوب اتخاذها لتقليل المخاطر الأمنية المصاحبة لنشاطاتهم والتأكد من أن جميع الموظفين الحكوميين مدربون بشكل مناسب للقيام بأمن المعلومات الخاصة بهم.
من جانبه أشار محمد كرمستجي مدير برنامج أمن المعلومات لحكومة أبوظبي عام 2011 إلى أن فعاليات اللقاء التعريفي تضمنت عقد جلسة نقاش بين مجموعة مختارة من متخصصي أمن المعلومات في الجهات الحكومية الأكثر تقدماً في مجال تطبيق معايير أمن المعلومات.
وأوضح أن الحضور والاستفسارات والردود عليها عكست تفهما كبيراً لأهمية البرنامج وحرص الجانبين على تبادل الخبرات تعميما للفائدة المرجوة منه على كافة الجهات الحكومية.
وأضاف أن أجندة اللقاء تضمنت عرضاً تفصيلياً لإنجازات برنامج أمن المعلومات خلال عام 2010 وتوضيح نقاط القوة لتعزيزها والإشارة لنقاط الضعف لتقويتها.. وتم التطرق لمراحل إدارة المخاطر والتأكيد على تطبيق المعايير المطلوبة وتقييم أمن المعلومات المستقل للجهات الحكومية التي تطبقه من خلال طرف ثالث لإيجاد نوع من الحيادية وتفادي الازدواجية بالإضافة إلى تقديم عرض لإشراك الشركات المتخصصة وكيفية إدارة ما يقدمونه بفاعلية في نطاق سياسة ومعايير أمن معلومات حكومة أبوظبي.
يذكر أن معايير أمن المعلومات تهدف لحماية المعلومات الحكومية من نطاق كبير من التهديدات بالحفاظ على سريتها وصحتها وتوافرها والتطبيق الفعال لها يضمن استمرار عمل الخدمات الإلكترونية الحساسة وتوسيعها تزامنا مع عمل الخدمات الحكومية الأخرى بدون عراقيل.
ويجب على أي نظام معلوماتي في مرحلة التشغيل أن يطبق تلك المعايير حتى يتمكن من الحصول على اعتماد وتصديق برنامج «حكومة أبوظبي لأمن المعلومات».
ويوصى بتأمين المعلومات الحكومية فور إنتاجها أو اكتسابها عبر إدخال إجراءات أمن المعلومات منذ مرحلة تخطيط النظم لتأسيس حماية فعالة في تصميمها قبل مرحلة التشغيل الأمر الذي يسهم في تقليل المخاطر وتوفير التكاليف على المدى البعيد.