أكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن عدد المنشآت المشتركة في نظام حماية الأجور بلغ 151 ألف منشأة، وأن عدد العمال المستفيدين من تطبيق هذا النظام وصل إلى 3 ملايين و565 ألف عامل.
وقال بن ديماس إن تجربة وزارة العمل لحماية الأجور أثبتت تحقق الشعار الذي رفعته عند إطلاق النظام والمتمثل في (نظام حماية الأجور.. حماية لمنشأتك وعمالك)، داعيا الشركات والمنشآت غير المشتركة في النظام إلى الإسراع بالاشتراك حماية لمؤسساتهم.
وقال إنه من الملفت أن يصل عدد المنشآت الصغيرة التي يقل عدد عمالها عن 15 عاملا من إجمالي عدد المنشآت المشاركة بالنظام إلى أكثر من 100 ألف منشأة بما يصل إلى أكثر 70٪، ما يدل على انعدام المعوقات التي تحول دون اشتراك كافة المنشآت بنظام حماية الأجور، الذي يؤدي نجاحه إلى استقرار الأطراف المعنية بسوق العمل من عمال وأصحاب منشآت.
وكانت منظمة العمل الدولية قد أكدت في تقريرين لها وزرعتهما على الدول الأعضاء على نجاح نظام حماية الأجور كآلية ناجعة وسليمة لحماية حقوق العمال واستقرار أوضاعهم المعيشية.
جاءت تصريحات ابن ديماس خلال اليوم المفتوح الذي نظمته وزارة العمل صباح أمس وتعليقا على تلقيه عددا من طلبات أصحاب المنشآت بتصاريح عمل جديدة بينما هم غير مشتركين في نظام حماية الأجور وهو ما قوبل بالرفض من وزارة العمل.
وأضاف بن ديماس أن الوزارة تقدر دور القطاع الخاص وتعمل على منحه التسهيلات اللازمة: (لكن أن يتردد البعض أو يتأخر في تحويل رواتب عماله فسوف يقابل برفض أية طلبات بتصاريح عمل أو فتح منشآت جديدة).
يذكر أن وزارة العمل بدأت في تطبيق نظام حماية الأجور منذ سبتمبر 2009، وهو من الآليات المبتكرة التي تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور ورواتب عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزوده للخدمة.
و تم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي بتقنية تسمح لوزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع أجور العاملين بالقطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت بدفع الأجور في مواعيدها وبالقدر المتفق عليه.