أعلنت وزارة البيئة والمياه عن تشكيل اللجنة الوطنية لجائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية، تحت رئاسة الدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وهيئة البيئة في أبوظبي، وبلدية دبي، وجمعية أصدقاء البيئة.
وأشارت الدكتورة مريم شناصي وكيلة وزارة البيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان الوزارة في دبي إلى أن قيمة جائزتي الفئة الأولى والثانية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي لكل منهما، كما يمنح الفائزون في جميع الفئات شهادة تقديرية ودرع مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية، وقالت إن الجائزة تشتمل على خمس فئات مختلفة وهي: جائزة أفضل بحث في مجال البيئة، وجائزة الإعلام البيئي، وجائزة التوعية البيئية، وجائزة شخصية البيئة، وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية.
وقالت إن الجائزة تأتي انطلاقا من قناعة دول المجلس بأهمية الوعي البيئي ودوره الفعال في الحفاظ على البيئة، وصيانة الموارد الطبيعية، وإيمانا منها بأن الجوائز ما هي إلا وسيلة لزيادة الحماس والتطلع لتقديم مزيد من العطاء نحو بيئة خليجية أفضل. وأضافت أنه تم الاتفاق على أن يكون موضوع البحث لهذه الدورة من الجائزة عن «القوانين والتشريعات البيئية في دول مجلس التعاون» وذلك لأهمية خفض معدلات التدهور البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، ولما للتشريعات والقوانين البيئية من دور كبير في هذا الأمر. ويشتمل البحث على محورين وهما تقييم أو مقارنة مدى مواءمة التشريعات والقوانين البيئية ومدى تأثيرها على الأنشطة الصناعية والتنموية، والمحور الآخر الاستعدادات والأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ التشريعات البيئية من هيئات محكمة وقضاة ومتخصصون وهيئات دفاع في هذا المجال والجزاءات البيئية ومدى الالتزام بتطبيق التشريعات والقوانين البيئية.
وتمنح الجائزة للأعمال البحثية والتوعوية والشخصيات والمؤسسات العلمية والصناعية العاملة في دول المجلس والتي تنطبق عليها الشروط، وستعمل اللجنة على وضع خطة الاتصال بالقطاع العام والخاص، إضافة إلى مراجعة البحوث التي ترد إليها واختيار أفضل ثلاثة بحوث وفق شروط الجائزة وأفضل المشاركين على مستوى الدولة في باقي أقسام الجائزة وفق شروطها، ومن ثم إرسالها إلى سكرتارية الجائزة. وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بشروط الجائزة في أن يتقدم المرشح ببحث تطبيقي متميز في المجالات المذكورة، وأن يكون من مواطني دول المجلس وأن يكون العمل المقدم مطبوعا باللغتين العربية والإنجليزية ومدعما بالصور والرسومات البيانية والجداول مع بيان المراجع التي تم الاستعانة بها.
ودعت وزارة البيئة المؤسسات الحكومية والمحلية والأفراد إلى ترشيح مشاريعها البيئية المتميزة في الفئات المختلفة بالجائزة.