أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرارا حول الهيكل التنظيمي للقيادات العامة لشرطة الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وبحث سموه تعزيز علاقات التعاون بين دولة الامارات العربية المتحدة وكل من الجمهورية الاسلامية الموريتانية وجمهورية البوسنة والهرسك.
والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في مكتبه، كلاً على حدة، حميد ولد أحمد طالب سفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية لدى الدولة، ورادومير كوسيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة.
وتم خلال المقابلتين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وتعزيز علاقات التعاون بين دولة الامارات العربية المتحدة وكل من الجمهورية الاسلامية الموريتانية وجمهورية البوسنة والهرسك.
حضر اللقاءين العميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة في شرطة أبوظبي.
وينص القرار الذي اصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن يعتمد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية للقيادات العامة للشرطة المذكورة (الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة) وأن يفوض وكيل الوزارة في التوقيع على القرارات ذات الصلة بالاختصاصات الآتية: تعيين المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري الفروع واعتماد الوصف الوظيفي واعتماد التعديلات التنظيمية على الوحدات الإدارية بمستوى أقسام الفروع وتوجيه الجهات المعنية بتوفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة لتفعيل الهيكل التنظيمي للقيادات العامة للشرطة وتشكيل فريق عمل لمتابعة تفعيل الهيكل التنظيمي في كل قيادة عامة .
كما يتضمن القرار الذي نشر في العدد الاخير من مجلة 999 الامنية التي تصدر عن وزارة الداخلية على أن ترفع اية اقتراحات بإجراء تعديل على الهيكل التنظيمي للوحدات الادارية المنصوص عليها في هذا القرار الى الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الاداء في الامانة العامة لمكتب وزير الداخلية بعد انقضاء سنة من سريان تفعيل الهيكل التنظيمي لهذه الوحدات وذلك لدراستها ورفعها الى المجلس التنفيذي في وزارة الداخلية للنظر في إقرارها.
أما المادة الرابعة فتنص على ان يقوم رئيس اللجنة التنسيقية التخصصية للمختبرات الجنائية برفع تصور نهائي لسمو الوزير لاعتماد الهيكل التنظيمي لنشاط الادلة الجنائية والمختبرات في القيادة العامة للشرطة واستكمال اجراءات التعديلات التنظيمية بالتنسيق مع الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الاداء ، ادارة تطوير الهياكل التنظيمية ويكون الهيكل التنظيمي المقترح لتشكيلات اكاديمية الشرطة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2008 من ضمن مهام اللجنة المكلفة بدراسة توحيد الكليات في وزارة الداخلية المنوه عليها في القرار الوزاري رقم 491 لسنة 2010.
وتنص المادة الخامسة على ان تنهى أعمال فريق العمل المكلف بإعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 382 لسنة 2007 نظرا لإنجاز أعماله وتستمر اللجنة الخاصة بتفعيل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 713 لسنة 2008 المشار اليه بأداء المهام الموكلة اليها وترفع الى سمو الوزير تقريرا بنتائج أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ تفعيل الهيكل التنظيمي للقيادات العامة للشرطة وتنتهي أعمالها بعد رفع نتائجها.
ويسري تفعيل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية المنصوص عليها في هذا القرار اعتبارا من 15 مايو