أكدت وزارة العمل أن نشاط وكالات التوظيف الخاصة تقتصر على المواطنين تمليكا وإدارة، ومشيرة إلى أن القرار الصادر من معالي صقر غباش وزير العمل بشأن نشاط الوكالات اشترط على من يتقدم للحصول على ترخيص له بممارسة أي عمل من أعمال الوكالة أن يكون إماراتي الجنسية، وأن يكون جميع الشركاء والموقعون المعتمدون في هذه الوكالات مواطنين.
وذكر حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل أن عدد مكاتب التوسط بلغ 300 مكتب داخل الدولة، وان 120 منشأة ما بين منشآت توسط وتوظيف مؤقت قدمت أوراقها للحصول على الترخيص اللازم، وذلك خلال التسعة شهور الماضية.
وقال خلال لقائه مع أصحاب مكاتب التوسط بديوان وزارة العمل في دبي صباح أمس ان الوزارة من خلال القرار الصادر تريد أن تبني علاقة جديدة بينها وبين هذه المنشآت، والتأكيد على ما نص عليه من أن وكالات التوظيف لابد وأن تكون مملوكة للمواطنين، ومشيرا إلى أن القرار صدر للتطبيق وليس حبرا على ورق.
ورفض بن ديماس ما يقوله البعض من عدم وجود المواطنين لإدارة مثل هذا النشاط، وقال إن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف مواطن يرغبون في العمل، وهو حق كفله لهم الدستور، وموضحا أن وجود المواطنين على رأس هذا النشاط يعتبر صمام الأمان للدولة ولسوق العمل. وأضاف حميد بن ديماس أن بالدولة أكثر من ستة آلاف و800 نشاط متاح للجميع ويجب أن يكون للمواطنين نشاط مقصور عليهم.
ألاوتطرق وكيل وزارة العمل إلى ما يضمن جدية النشاط فقال إن الوزارة وضعت قيمة للضمان المصرفي لهذا النشاط ما بين 100 ألف إلى 300 ألف درهم تأكيدا على جدية القائمين على هذه الوكالات، وفرضت رسما للترخيص قيمته 50 ألف درهم، وأما رسم التجديد فيبلغ 25 ألف درهم، وأضاف أن هذه الرسوم تمت مناقشتها في مجلس الوزراء ومرت عبر عدة قنوات، وقال إن الحكومة تتحمل سنويا أكثر من 50 مليار درهم تكلفة غير مباشرة لمشروع العمالة الوافدة تتضمن الكهرباء والغاز والماء، والتي يفترض أن يدفعها القطاع الخاص.