عقدت لجنة الأمن والعدل الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، رئيس لجنة الأمن والعدل وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
استهل الاجتماع بعرض فريق الأمانة العامة لأجندة 2011 حيث تشمل العديد من المواضيع التي سوف يتم طرحها للمناقشة على مدار العام الجاري مثل إدارة المنازعات الإيجارية وشؤون القوى العاملة والترخيص والرقابة على المحامين والخبراء وتفعيل التقاضي البديل والعديد من المواضيع الأخرى.
وناقش الاجتماع مبادرة إنشاء قاعدة المعلومات الحكومية الشاملة حيث قام فريق حكومة دبي الالكترونية باستعراض الهدف الرئيسي لهذا المشروع ويشمل الحاجة إلى توافر معلومات متنوعة (حكومية أو من القطاع الخاص) تغطي كافة القطاعات والأنشطة (مثل الاقتصاد والصحة) بحيث تكون أداة رئيسية للتخطيط الحكومي المتكامل ودعم القرار بكافة مستوياته. وسوف تمتاز هذه القاعدة المعلوماتية بشمولية البيانات لكافة أوجه النشاط الحكومي، وتوافر نسخة موحدة للحقائق، وكونها مصدرا يعتمد عليه، ويمكن استخدامها من كافة الجهات الحكومية. واستعرض الفريق المعني الاحتياجات الحالية لتطوير وتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي الذي من المتوقع أن يساهم في وجود قاعدة بيانات موحدة على مستوى إمارة دبي.
كما ناقشت اللجنة مقترحاً مقدماً من دائرة الأراضي والأملاك حول إيجاد آلية قضائية جديدة وسريعة للفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب إدارة الأجزاء المشتركة للعقارات. وقامت الدائرة بعرض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2007 الخاص بالقواعد المنظمة لملكية العقارات المشتركة وبيان نظام إدارة جمعيات الملاك للأجزاء المشتركة للعقار. ومن المتوقع أن تساهم الآلية القضائية المقترحة في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، والاستخدام الأمثل للمساحات المشتركة وتعزيز العلاقات بين مطوري المشاريع ومزودي الخدمات وملاك الوحدات العقارية.