اعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء يوم أمس عن خطتها الاستراتيجية للدورة الثانية 2011-2013، والتي تأتي مكملة للخطة السابقة التي أطلقتها الهيئة في العام الماضي والتي تشتمل على العديد من النقاط الايجابية الخاصة بإمدادات المياه والكهرباء في الإمارات الشمالية والتي تعكس التوجه الذي توليه حكومتنا الرشيدة وتستهدف الخطة تقليل الفاقد مع حماية المياه الجوفية.
وقال المهندس محمد صالح مدير الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن خطة الهيئة تأتي كمرحلة ضمن 4 مراحل تم تحديدها بواسطة الحكومة الاتحادية لتحقيق رؤية الإمارات في العام 2021 الذي يصادف احتفال الدولة باليوبيل الذهبي للاتحاد، مضيفا أن هذه الخطة تحتوى على المزيد من التحديات والأهداف المهمة الموضوعة للتنفيذ خلال تلك الفترة المقبلة، وتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مكاتب فرعية وتحسين وتمديد شبكات جديدة للكهرباء والمياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الإمارات الشمالية ، و تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وقد تطلبت هذه الأهداف إعادة هيكلة الهيئة بناء على هذه الأولويات الاستراتيجية.
وأشار الى أنه وحسب هذه الخطة فإن الهيئة ستوفر الدعم المتميز في خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين بالإمارات الشمالية وهو ما يتوافق مع توجه الحكومة الاتحادية، ويشتمل ذلك على 4 عوامل ومؤشري أداء، حيث تطمح الهيئة لزيادة الطاقة والمياه المحلاة المتاحة وزيادة سعتها بالإضافة إلى تقليل فواقد الشبكة والاعتناء بجودة الكوادر البشرية في التخطيط وإدارة الأصول وإدارة المشروعات.
وأشار صالح الى أن الهيئة ستخفض نسبة الفاقد الفني لشبكة الكهرباء من 14٪ إلى 11٪ مع نهاية العام 2013، بالإضافة إلى خفض الفاقد الفني لشبكة المياه من 20٪ إلى 17٪، فيما تطمح للوصول إلى نسبة 75٪ من رضا المتعاملين، وخفض معدل الشكاوى لكل ألف متعامل من 50 إلى 40 شكوى.
وعن التعاون مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي خلال الفترة المقبلة لفت إلى ان الهيئة ستعمل على زيادة نسبــة الطاقــة الكهربائية الموردة من هيئة كهرباء وميـــاه أبوظبي بالنسبة للاحتياج الكلي من 65٪ إلى 95٪، فيما ستعمل على زيادة نسبة الميــــــــاه المحلاة الموردة من 30٪ إلى 41٪ في 2013.
وبين ان الخطة الجديدة تعتمد على سياسة الحفاظ على المياه الجوفية بخفض نسبة استخدام هذه المنتجة بالنسبة للإنتاج الكلي من 24٪ حاليا إلى 9٪ في 2013، يقابل ذلك زيادة نسبة المياه المحلاة المنتجة من 76٪ إلى 91٪.
وكشف أن الهدف الاستراتيجي الأخير للخطة الجديدة مرتبط بجودة الكادر البشري وتوفير بنية تحتية تقنية ومتطورة وتطبيق السياسات وفقا للممارسات، حيث تهدف الهيئة إلى زيادة نسبة التحصيل المالي من الهيئات والوزارات الاتحادية والحكومات المحلية وفئات الاستهلاك فضلا عن زيادة نسبة الخفض في زمن تقديم الخدمات ودرجة الالتزام بالموازنة ونسبة الرضا الوظيفي والتوطين لجميع الفئات، بالإضافة الى خفض نسبة المصروفات للبرامج المنجزة بكفاءة وفعالية ومعدل الدوران الوظيفي.