أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص الوزارة على نشر ثقافة الابتكار وبناء شراكات استراتيجية وتفعيل أطر التعاون مع الجهات المعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ليكون داعما أساسيا للاقتصاد الوطني ومدخلا استراتيجيا لاقتصاد المعرفة. مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على انجاز مشروع القانون الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسرع وقت ممكن، والذي يعتبر بمثابة محفز رئيسي لتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع وتحفيز المواطنين ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعزز التنافسية.

جاء ذلك خلال لقائه مجلس أمناء الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة رواد. وجرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الوزارة والشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أشار المنصوري الى استعداد وزارة الاقتصاد الى تقديم كافة الامكانيات المتاحة لديها لدعم توجهات وخطط الشبكة الوطنية ضمن مهامها كجهة اتحادية مكلفة من الحكومة بتطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ثقافة الابتكار

وحث مجلس أمناء الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على ضرورة تبني ثقافة الابتكار والإبداع كخريطة طريق رئيسية لتحقيق أهدافهم وخططهم ومن أجل الارتقاء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتكون داعما استراتيجيا للاقتصاد الوطني وانسجاما مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تضع عملية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة كهدف استراتيجي للارتقاء بالأداء الاقتصادي والدخول الى اقتصاد المعرفة وهو محور رئيسي في رؤية الامارات ‬2021.

خطة

أطلع أحمد محمد المدفع معالي وزير الاقتصاد على نشاطات الشبكة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بخطة نشاط الشبكة لعام ‬2011 التي سيتم من خلالها تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تحقق أهداف الشبكة بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال آلية التشبيك فيما بينها من جهة وبينها وبين الشركات والمؤسسات من جهة أخرى، والتي تهدف إلى تحقيق غايات الشبكة الأساسية بربط المشروعات الوطنية الناشئة بعضها ببعض وربطها بالشركات والمؤسسات العالمية من جانب آخر.

وثمن مجلس الأمناء جهود وزارة الاقتصاد في سعيها نحو تطوير البيئة التحفيزية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للجهات والمؤسسات المعنية من خلال السعي لإصدار قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيقدم حوافز لدعم هذا القطاع.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة وأنجزت جزءا كبيرا منه بالتعاون مع الخبرات الكورية، حيث تم تنظيم لقاءات تفاعلية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية والإماراتية من اجل تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة والاطلاع على احدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال وقام الجانب الكوري بتقديم توصيات بهذا الخصوص الى وزارة الاقتصاد، حيث تم مشاركتها مع كافة الجهات المعنية في الدولة.