أكد معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة ان الوزارة ترحب بالشراكة المجتمعية الهادفة التي تعلي المصلحة العامة وتسعى إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة الاتحادية من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع سكان الدولة وتوفير خدمات متميزة وذات جودة عالية في كل القطاعات لاسيما في القطاع الصحي.
وقال ان تطوير علاقات التعاون بين كل الشركاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مشيراً إلى أن الجميع مدعوون للمشاركة والمساهمة في النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي تميز دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
تطوير الاداء
وأوضح معاليه خلال حضوره الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق الدعم المالي لوزارة الصحة الخطوط العريضة لعمل المجلس والأهداف الوطنية المتوقعة منه لدعم الممارسات الطبية في مختلف مناطق الدولة والعمل على تطوير الأداء والعمل في كل القطاعات المتعلقة بالصحة من حيث التدريب والتعليم والتطوير ومواجهة التحديات المختلفة في المجال الصحي.
وذكر معاليه للأعضاء ان الفترة الحالية والمقبلة تشهد الكثير من الطموحات الوطنية في القطاع الصحي بحيث يتم التغلب على أية معوقات ومواجهة كل التحديات من خلال التعاون المستمر وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى ان الصندوق المالي للوزارة يستهدف اتاحة الفرصة للقطاع الخاص تحديداً بأن يسهم بشكل واضح في عمليات التنمية التي يشهدها القطاع الصحي في مختلف مجالاته.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة ضمن استراتيجية عمل الصندوق، حيث تم توضيح قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2006 في شأن إنشاء الصندوق المالي للأعضاء الجدد وعرض ومناقشة أهم المشاريع للوزارة وكيفية دعمها من قبل الصندوق.
خدمات الاسعاف
كما ناقش الاجتماع كيفية دعم وتطوير خدمات الإسعاف ونقل المرضى في الإمارات الشمالية وتطوير المخازن والأدوية وآلية صرف الأدوية وكذلك مركز الثلاسيميا في مستشفى الفجيرة وقسم قسطرة القلب في مستشفى القاسمي في الشارقة وقسم غسيل الكلى في جميع المستشفيات في الإمارات الشمالية التابعة للوزارة ونظام التأمين الصحي لسكان الإمارات الشمالية.
وكان معالي الدكتور حنيف حسن قد حضر الاجتماع الثاني لصندوق الدعم المالي في وزارة الصحة بعد إعادة تشكيله بالقرار الوزاري رقم 128 لسنة 2011 والذي يقضي بإعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق المالي في وزارة الصحة ليكون برئاسة خالد علي بن زايد الفلاسي ومحمد أحمد بن سليم نائباً للرئيس وعضوية كل من حمد بن غليظة وعبدالله بالحن وسعيد المقبالي ونجيب الخاجة والدكتورة ناريمان الملا ونبيل قرقاش ومريم عثمان وحمدان كرم الكعبي.
ويتولى المجلس الاختصاصات المحددة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2006 بشأن إنشاء الصندوق ويقوم مجلس الادارة بتعيين أمين للصندوق للإشراف على الحسابات بحيث يتم الصرف من أموال الصندوق وفقاً للصلاحيات المحددة بقرار مجلس الوزراء الصادر بإنشاء الصندوق، كما يعين مجلس الادارة مراقباً لحسابات الصندوق وتعرض تقاريره على المجلس للاعتماد، ويضع مجلس الادارة الجديد اللائحة المالية للصندوق التي تتضمن اختصاصات أمين الصندوق واجراءات ومستندات الصرف، كما يقرر المجلس اللائحة الداخلية للصندوق وتتضمن اجتماعات مجلس الادارة ونظام العاملين بالصندوق.
اعتماد اجهزة
واعتمد صندوق الدعم المالي لوزارة الصحة شراء أربعة أجهزة لغسيل الكلى سيتم تركيبها في مستشفى دبا الفجيرة خلال الشهر المقبل، حيث قام الصندوق ممثلاً بالدكتورة ناريمان الملا بزيارة الموقع والاطلاع على الامكانيات المتاحة وما يحتاجه المرضى في المستشفى من خدمات.
وأوضح خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة صندوق الدعم المالي لوزارة الصحة أن الصندوق يقوم عبر قنواته للنهوض بمسؤولياته من خلال التواصل مع المجتمع وأفراده من أجل توفير الدعم المناسب لاحتياجات العيادات والمستشفيات مثل بعض الامور التي تحتاج الى دعم مباشر وسريع، مشيراً الى ان الصندوق تلقى من الجهات المعنية في الوزارة طلباً بحاجة مستشفى دبا لهذه المعدات بالسرعة الممكنة، حيث تم التعرف على الاحتياجات عن كثب وعرض التقرير على المجلس التنفيذي للصندوق وتم اعتماد توفير تلك الاجهزة وملحقاتها بالسرعة الممكنة.
وذكر أن التقرير أشار إلى أنه في السنوات الأخيرة لوحظ زيادة في عدد حالات مرضى الكلى بين سكان دولة الإمارات، حيث يعتبر سكان الدولة من أكثر الناس عرضة لهذا المرض على مستوى العالم، ويرجع ذلك لارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري المسبب الأول للفشل الكلوي المزمن وباقي الإمراض المزمنة.
ونوه بان التقرير بين كذلك انه لم يكن باستطاعة أقسام غسيل الكلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى في عدد من الإمارات والمناطق نتيجة النقص الشديد في أعداد المتخصصين والأجهزة والتدريب الفني عليها، حيث تشهد جميع مراكز غسيل الكلى التابعة للوزارة أكثر من 47 ألف زيارة في السنة ما يجعل من الضرورة زيادة عدد الأجهزة لاستيعاب أعداد المرضى المتزايد في بعض المستشفيات.