وافقت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد في اجتماعها السنوي الذي عقد أمس في منتجع كورال بيتش الشارقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح العام 2010، وذلك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16٪ من رأس المال. وصادقت الجمعية على التقرير السنويألا لمجلس إدارة المساهمين والمتعلق بنشاطات العام والمركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 وعلى تقرير مراجعي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010 والمصادقة عليها ومناقشة ميزانية الشركة العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2010 والموافقة عليها.
وقال الشيخ فيصـــل بـن سلطــان بن سالـم القاسمــــي رئيـــس مجلـــس الإدارة إن البنك استطاع تحقيق نتائج مرضية في 2010، حيث كان أداء البنك خلال السنة جيداً على الرغم من الركود الاقتصادي العام وأوضاع السوق نتيجة الأزمة المالية العالمية التي بدأت خلال الربع الأخير من عامألا 2008 والدليل على ذلك نسبة الزيادة في الأرباح التي حققها البنك في السنة المنتهية في ديسمبر 2010 والتي بلغت 10٪.
وقال بول تروبردج الرئيس التنفيذي للبنك إن النمو القوي الذي حققه البنك العربي المتحد خلال عام 2010 يسلط الضوء على مدى مرونة وقوة البنك في سياق حركة إعادة هيكلة الأسواق المالية العالمية على مدى العامين الماضيين وذلك يعزز موقعنا ويضعنا في مصاف البنوك الأعلى أداءً في الدولة. وأضاف ان البنك العربي المتحد في وضع جيد يسمح له بالتوسع باستمرارية وتوازن وتنوع خلال 2011، وذلك من خلال البنية التي أسسنا لها في عام 2010 في مجال الخدمات المصرفية للأفراد مدفوعة بقوتنا المعروفة في مجال الخدمات المصرفية للشركات.
وكشف تقرير أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية استمرار البنك بتحقيق نمو مطرد في الربحية، حيث زادت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 10٪ مسجلة 308 ملايين درهم لعام 2010 بالمقارنة مع 281 مليون درهم تم تحقيقها في عام 2009.
وابتداء من الربع الثاني لعام 2010 قام البنك بمراجعة استراتيجية العمل المتبعة، آخذا بعين الاعتبار التحديات وظروف السوق التي واجهها خلال العامين الماضيين، ونتيجة لذلك قام البنك بتنويع وتوزيع محفظته من خلال ابتكار منتجات جديدة وتوسيع قاعدة عملائه والمحافظة على جودة موجوداته وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز نظام الرقابة لديه، وبالطبع التأكيد على أن ودائع المساهمين والمودعين تم استخدامها لتقدم أفضل العوائد، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 11٪ من 7 مليارات درهم في عام 2009 إلى 7,74 مليارات درهم حققت في 31 ديسمبر 2010، في حين نمت القروض والسلفيات من 4,77 مليارات درهم لتصل إلى 5,53 مليارات درهم تم تحقيقها في عام 2010 مدفوعة بزيادة قدرها 16٪.
واستمر البنك في سياسته بشأن التغطية القصوى للقروض والسلفيات من خلال توفير مخصصات ملائمة للقروضألا المشكوك بتحصيلها وبشكل يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة بهذا الشأن. وبناء على ذلك تم تخصيص مبلغ 19 مليون درهم كمخصصات إضافية لعام 2010.