تبدأ هيئة الإمارات للهوية الأول من مارس المقبل تفعيل خدمة ربط التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة في إمارة رأس الخيمة، وذلك تنفيذاً للمحور الثاني من محاور خطة التسجيل الجديدة المنبثقة عن استراتيجية هيئة الإمارات للهوية 2010 ـ 2013.
وقال عبدالعزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتـسويق في هيئة الإمارات للهوية إن عمـلية التوســــــع التدريجي في تفعيل خدمة ربط التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات إصــــــــدار وتجـديد الإقامة تبدأ مرحلتها الثالثة مع التشغيل في إمارة رأس الخيمة. وأضاف أن مركز تسجيل الهوية في مدينة رأس الخيمة سيبدأ في عمليّة تســــجيل المقيمين في بطاقة الهويّة بعد استكـــــــمالهم إجراءات الطب الوقائي، مشيرا إلى أن استمارة التسجيل المختومة بختم الهوية التي تثبت عملية التســــــجيل في بطاقة الهوية ستكون جزءاً رئيساً من المستندات والوثائق المطلوبة من كافة المقيمين في إمارة رأس الخيمة عند البدء في إجراءات الحـــــصول على الإقامة، أو تجديدها، في إدارة الجنسيّة والإقامة في رأس الخيمة.
وأوضح المعمري أن الخطوة الأولى في إجراءات الحصول على بطاقة الهوية للمقيمين المقبلين على إصدار الإقامة أو تجديدها في إمارة رأس الخيمة هي التوجه إلى أحد مكاتب الطباعة المعتمدة في رأس الخيمة والتي ستقوم بإعداد استمارة التسجيل في بطاقة الهوية وتحصيل الرسوم المستحقة بموجب إيصال مالي.
وأشار إلى انه بعد الانتهاء من مكاتب الطباعة يتوجه المتعاملون إلى مركز الطب الوقائي في رأس الخيمة لإجراء الفحص الطبي، ومن ثم التوجه إلى مركز تسجيل هيئة الإمارات للهوية في الإمارة. يذكر أن هيئة الإمارات للهوية بدأت عملية تفعيل محور ربط التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات الحصول على الإقامة أو تجديدها من خلال مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي أو القريبة منها في إمارة أم القيوين كمرحلة أولى، وفي إمارة الفجيرة كمرحلة ثانية من مراحل تطبيق المحور الثاني من محاور خطة التسجيل الجديدة للهيئة.
ويركز المحور الثاني لاستراتيجية التسجيل على تسجيل المقيمين من خلال ربط التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات وزارة الداخلية في إصدار وتجديد الإقامة، وتساعد هذه الآلية الهيئة في الانتهاء من تسجيل جميع المقيمين في الدولة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، وهي مدة الحد الأقصى للإقامة.
ووجهت الهيئة بوضع أجهزة التسجيل التابعة للهيئة في/ أو جوار مراكز الطب الوقائي في الدولة لتسهيل الخدمة على المراجعين وكونها النقطة الوحيدة التي تتطلب من المقيم في الدولة مراجعتها شخصياً.