تتجه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الوطنية الى مراجعة احكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة برفع فاعلية التشريعات القانونية ذات العلاقة بالموارد البشرية.
ودعت الهيئة في تعميم أصدرته مؤخراً جميع الوزارات والجهات الاتحادية تزويد الهيئة بالملاحظات والاقتراحات على أحكام المرسوم ومنحت هذه الجهات فرصة أسبوعين اعتباراً من 20 فبراير الجاري لتقديم الملاحظات والمقترحات بشأن القانون.
واشارت الهيئة الى انها سوف تعقد ورشة عمل متخصصة لمناقشة جميع الملاحظات التي سوف ترد إليها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية للوصول الى تصور شامل بهذا الشأن، والذي سيتم رفعه الى الجهات العليا لتتمكن بناء عليه من اتخاذ القرار المناسب.
ويتضمن المرسوم بقانون خمسة عشر فصلاً تتناول التعريفات وتخطيط الموارد البشرية والعلاوات والبدلات والنقل والندب والإعارة والأداء والمكافأة والترقيات والتدريب والتطوير والمهمات الرسمية والتدريبية والاجازات والثقافة المؤسسية والصحة والسلامة والبيئة والمخالفات الإدارية والتظلمات وإنهاء الخدمة واحكام ختامية.
وتطبق احكام المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية وكذلك على الموظفين المدنيين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية، وتستثنى من تطبيق احكامه الوزارات والجهات الاتحادية التي نصت قوانينها على ان تكون لها انظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما نصت عليه.
وبموجب احكام المرسوم أنشئت الهيئة الاتحادية للوارد البشرية الحكومية والتي انيطت بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات والهيات الاتحادية الخاضعة لهذا المرسوم بقانون.
وتقوم الهيئة بدراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة ومساعدة الوزارات على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية والتأكد من التزام الوزارات بأحكام المرسوم واللاوائح الصادرة تنفيذاً له والنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة التظلمات.