أشاد ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ، بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس الدولة ، حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، على الدعم اللامحدود الذي يخص به التعاونيات في الدولة والتي أرسى قواعدها بتوجيهاته الحكيمة وأسسها ومبادئها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ، جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات مهرجان التعاونيات السادس عشر للتسوق فى الفتره من 1 من الشهر المقبل إلى 20 من الشهر نفسه والذي تغطى فعالياته جميع التعاونيات الأعضاء في الإتحاد التعاوني الإستهلاكي في الدولة .
وأشار الشامسي إلى أنه بفضل هذا الدعم استمرت التعاونيات في الدولة في التطور والنمو حتى بلغت مبيعاتها في العام الماضي مبلغ 5182173469 درهما أي أنها زادت بنسبة 7 ٪ أي بـ 347,780 مليون درهم .
وقال ان رأس مال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وصل إلى 816 مليون درهم تقريبا في العام الماضي محققا بذلك زيادة بلغت 111 مليون درهم مقارنة بميزانية العام 2009 ، كما بلغ عدد المساهمين في التعاونيات الإستهلاكية 48 الفا و 274 مساهما بزيادة بلغت 3 آلاف و423 مساهما أي بنسبة 7,63٪ بالمقارنة بما كانت عليه في العام 2009 .
ولفت ماجد حمد رحمة الشامسي الى أن عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة بلغ 16 تعاونية اي ( مركز رئيسي ) يتبع لها 72 فرعاً، أي أن عدد الأسواق التعاونية بلغ 88 سوقا إستهلاكية تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية فى الدولة، متوقعا أن يتم خلال العام الحالي افـتـتاح 8 فروع جديدة ليصبح عدد الأسواق التعاونية في الدولة 96 سوقا مع نهاية العام الحالي. وأوضح بأنه لا تزال أمام التعاونية الاستهلاكية في الدولة فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار للتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة . وقال :( بعد مرور 32 عاما على إشهار أول تعاونية في الدولة ، أصبحت التعاونيات تشكل أهمية كبيرة في اقتصادنا الوطني ، حيث نجحت هذه التعاونيات في خلق توازن واستقرار في السوق وأسهمت بذلك في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ، من خلال مقاومة الاتجاهات المتزايدة لرفع الأسعار والاكتفاء بهامش ربح بسيط وتغطية التكلفة من خلال معدل دوران السلعة وحجم المبيعات الكبير )، مشيرا : ( إلى أن التعاونيات الإستهلاكية لم تنس البعد الإجتماعي فقد ساهمت في العديد من المشاريع الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة .
ومن جهة أخرى ، قال ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة : ماذا تم بشأن تعديل أو اصدار قانون جديد بدلا من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 76 والذي مضى عليه اكثر من ثلاثين عاما ولم يطرأ عليه اي تغيير وهناك متغيرات اقتصادية واجتماعية تحتم علينا اعادة النظر في القانون الحالي ؟، مشيرا الى أنه ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي انضمت الامارات الى مصاف الدول المتقدمة وعملت على ادخال اصلاحات هيكلية على الاقتصاد الوطني مبتعدة عن اسلوب الادارة المركزية للاقتصاد وسعت الى تحرير السوق متبعة افضل الممارسات العالمية في كل المجالات لمواكبة مسيرة التنمية - الا ان القطاع التعاوني الاستهلاكي ظل محكوما ومكبلا بقانون تحمل ملامحه مرحلة السبعينات بكل ما فيه من قيود . وأضاف : (وكانت محاولة تغييره تصطدم على الدوام بروح الجمود التى ابت الا ان تبقى على هذا القانون الذي مضى على اصداره اكثر من ثلاثين عاما والذي هو عبارة عن نسخة من القانون الكويتي والذي بدوره نسخة من القانون المصري والذي ترجم من القانون الاوربي والذي لا يفرق بين المساهم والعضو.