أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد الحالات التي يصرف لها مساعدات اجتماعية حتى نهاية عام 2010م وصل إلى 40 ألفا و467 حالة، مقابل 33 ألفا و518 حالة في سنة 2006، مشيرة إلى أن عدد الحالات ارتفع بنسبة 20٪، في السنوات الخمس الأخيرة، وقال عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إن قيمة المساعدات الاجتماعية ارتفع من مليار و63 مليونا و692 ألف درهم في سنة 2006 إلى مليارين و322 مليونا و575 ألفا و807 دراهم في سنة 2010 أي أن المبلغ تضاعف مرة ونصف المرة في تلك الفترة.
وأوضح السويدي أن الوزارة استطاعت انجاز خطتها في ميكنة أغلب عمليات البحث الاجتماعي، والوصول إلى الوثائق المطلوبة، من خلال ربط شبكي عصري مع شركائها من وزارات ودوائر محلية وهيئات عامة ، وقال إنه أمكن خلال الخطة صرف المساعدات الاجتماعية لجميع الحالات من المصارف وعبر أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في إمارات الدولة كافة.
مرتبة أولى
وأضاف إمارة أبوظبي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للمساعدات الاجتماعية حيث بلغ عدد الحالات فيها 11,814 حالة، وبنسبة 29,2٪ من إجمالي عدد الحالات، فيما احتلت الشارقة المرتبة الثانية إذ بلغ عدد الحالات فيها 8436 حالة، وبنسبة 20,8٪ من إجمالي عدد الحالات، واحتلت دبي المرتبة الثالثة بنسبة 17,4٪ من مجموع الحالات، واحتلت رأس الخيمة المرتبة الرابعة وبنسبة 14,9٪ من مجموع عدد الحالات ، تليها الفجيرة بنسبة 10٪، وقال إن الإمارة جاءت في المرتبة السادسة بنسبة 5،3٪ ، فيما تحتل أم القيوين المرتبة السابعة بنسبة 2،5٪.
وأضاف إن أبوظبي جاءت في المرتبة الأولى أيضاً بالنسبة للمبالغ المصروفة، إذ بلغت نسبة المبالغ المصروفة فيها 27,1٪ من إجمالي المساعدات ، فيما احتلت الشارقة المرتبة الثانية بنسبة 21,9٪ من قيمة المبالغ المصروفة، ودبي المرتبة الثالثة بنسبة 17,4٪، ورأس الخيمة المرتبة الرابعة بنسبة 15,1٪، تليها الفجيرة بنسبة 10,8٪ ، وتأتي عجمان في المرتبة السادسة 5,1٪، وأم القيوين في المرتبة السابعة وبنسبة 2,5٪. وعن توزيع المساعدات الاجتماعية حسب الفئات قال السويدي إن فئة كبار السن احتلت المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الحالات، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على رعاية هذه الفئة من المواطنين والتي أسهمت في بناء نهضة الإمارات وعانت شظف العيش قبل قيام الدولة سواء في امتهان الغوص أو الصيد أو الزراعة، وبلغ عدد الحالات من كبار السن (10733) حالة في نهاية عام 2010 بنسبة 26,5٪ من إجمالي الحالات.
ارتفاع قيمة المساعدة
وأضاف: تأتي فئة العجز المادي في المرتبة الثانية، ويبلغ عدد الحالات (8118) حالة وبنسبة 20٪ من عدد الحالات، وقد ارتفع عدد حالات العجز المادي جراء ارتفاع قيمة المساعدة الاجتماعية للفرد الأول في الأسرة إلى (4400) درهم شهرياً مما أدى إلى دخول أعداد كبيرة من المتقاعدين ومن محدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن قيمة المساعدات الاجتماعية إلى مظلة الضمان، مما أدى إلى أن ترتفع نسبتهم من 12٪ من الحالات في سنة 2005 إلى 20٪ من الحالات في 2010، واحتلت المطلقات المرتبة الثالثة إذ بلغ عددهن (6742) مطلقة وبنسبة 16,6٪ من إجمالي عدد الحالات، وقد ارتفع عدد المطلقات (1192) حالة في السنوات الخمس الأخيرة.
وقال: جاء العجز الصحي في المرتبة الرابعة وبلغ عدد الحالات (3181) حالة وبنسبة 7,8٪ من إجمالي عدد الحالات. واحتل المعاقون المرتبة الخامسة وبنسبة 7,6٪، وجاءت الأرامل في المرتبة السادسة وبنسبة 6,1٪، واحتلت البنات غير المتزوجات المرتبة السابعة وبنسبة 5,4٪، وتأتي زوجات غير المواطن، واليتم، وأسر المسجونين والمهجورات ومجهولي الوالدين والاستثناءات في المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على التوالي.
المبالغ المصروفة
وعن المبالغ المصروفة قال السويدي: احتلت الشيخوخة المرتبة الأولى إذ بلغت قيمة المساعدة المصروفة لهم 735 مليون و201 ألف و976 درهما بنسبة 31,6٪ من إجمالي المبالغ المصروفة، يلي ذلك فئة العجز المادي وتبلغ قيمة المساعدة المصروفة لهم331 مليون و12 ألف و11 درهما، وبنسبة 14,2٪، وفي المرتبة الثالثة فئة المطلقات وحصلن على320 مليون و206 ألف و639 درهما، وبنسبة 13,8٪، وفئة العجز الصحي في المرتبة الرابعة ويحصلون على 247 مليون و539 ألف و105 درهما وبنسبة 10,6٪، فيما تحتل فئة الترمل المرتبة الخامسة وفئة 7,6٪، والمعاقين في المرتبة السادسة وبنسبة 6,8٪، والبنات غير المتزوجات بنسبة 5,2٪ في المرتبة السابعة، وزوجة غير المواطن في المرتبة الثامنة وبنسبة 5,2٪.
التاكيد على بذل الجهود
قام عبدالله راشد السويدي بزيارة مكتبي الشؤون الاجتماعية في العين وبني ياس رافقه عبدالرحمن السوقي مدير إدارة الضمان الاجتماعي وأعضاء لجنة المساعدات الاجتماعية في أبوظبي ودبي، واجتمع مع مديري المكتبين والموظفين فيهما، واطلع على سير العمل فيهما والتسهيلات التي تقدم للمواطنين للحصول على خدمات الوزارة بسهولة وبأسرع وقت ممكن، لاسيما بالنسبة لمستحقي الضمان الاجتماعي الذين توليهم الوزارة أهمية خاصة ضمن برامج الوزارة وإستراتيجيها.
وأوضح السويدي أن عام 2010 كان السنة الأخيرة من سنوات الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية بعامة، وإستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية بخاصة، التي كان هدفها الأوللالا تغطية جميع مستحقي الضمان الاجتماعي وتطوير الأنظمة الاجتماعية وأساليب وأدوات البحث الاجتماعي.
وأكد السويدي أن الوزارة تعمل باستمرار على أن تكون قيمة المساعدة الاجتماعية كافية لتلبية احتياجات الأسرة وتوفير الحياة الكريمة لها. وعن زيارته لمكتبي الشؤون الاجتماعية في العين وبني ياس بين أن الزيارة تأتي ضمن برنامج عام لزيارة جميع المكاتب والمراكز والدور التابعة للوزارة على مدار السنة، وتهدف الزيارات إلى جعل الخدمات التي تقدمها الوزارة شاملة وبالجودة نفسها في جميع مناطق الدولة.
، وأضاف سعادته لقد حرصنا في الوزارة على الالتقاء بالمراجعين للوزارة وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطوير العمل في مكاتبنا لأن هدف الوزارة، كما هو هدف جميع الدوائر الحكومية، تقديم أفضل الخدمات وأكثرها تميزاً، وأن تتم العناية بكرامة المواطن ورفاهه. وقد تم توجيه العاملين بأن يضعوا تقديم الخدمة بتميز وإتقان نصب أعينهم في جميع أعمالهم ولحظها في خطط الوزارة وإستراتيجيتها.
