مرة أخرى يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرصه على توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين من حيث السكن المناسب الذي يضمن العيش الهنيء لهم والترابط والتلاحم فيما بينهم وهذا ما نقرأه في القانون الذي أصدره سموه أمس بشأن «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان».
فقد أظهر القانون زيادة في صلاحيات المؤسسة حيث بإمكانها تأجير المساكن للمستفيدين وتقديم القروض الميسرة والمنح المالية لغاية بناء أو شراء المساكن مع توفير المسكن المؤقت لهم حتى الانتهاء من بناء البيت بقرض ميسر يمكنه من سداده للمؤسسة لاحقا، ما يقلل الأتعاب على المستفيد في البحث عن مسكن مؤقت أو السكن في مناطق بعيدة وبأسعار عالية.
وعلاوة على ذلك بإمكان المستفيد الحصول على كلفة الصيانة وإحلال المساكن التي توجد في المناطق القديمة في الإمارة وتأهيلها وذلك لغاية توطين سكانها ، ومنه يتبين الحرص على التلاحم بين المواطنين وأسرهم وجيرانهم بهذا القانون الذي يتيح للمواطن الحصول على المميزات التي توفرها المؤسسة لسكنه القديم وإعادة بنائه وترميمه ما سيتيح له العيش في ذات المنطقة التي كان يسكنها منذ صغره ووسط أهله وناسه بدل العيش في مناطق جديدة لا يعرف عنها الكثير، فنرى أن العديد من المناطق اختفى منها المواطنون وظلت ببنائها القديم مرتعا للمستأجرين من غير المواطنين، وضاعت طبيعة المنطقة وجمالها، لكن القانون الجديد يساهم في رجوع هذه المناطق لبريقها وصبغتها وتراثها الذي ألفه أهلها من المواطنين.