وصل عدد المخالفات الصحية التي اصدرتها ادارة الاعلانات الصحية في وزارة الصحة العام الاخير 2010 مخالفة مقابل 371 في العام 2009 بتراجع نسبته 40,5٪ ٪ في حين وصلت في العام 2008 الى 475 مخالفة.
وقال الدكتور امين بن حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة ان المخالفات شملت 24 موقعا الكترونيا مقابل 18 في العام 2009 ووسائل اعلامية مختلفة مثل الصحف اليومية والملاحق والقنوات التلفزيونية والملاحق الاعلانية والمنشورات وغيرها، مشيرا الى انه تم تسجيل الكثير من الشكاوى من مرضى توجهوا للعلاج بالخارج بناء على اعلانات عن خدمات مؤسسات طبية وصحية خارج الدولة او ما يعرف بالسياحة العلاجية وفوجئوا بتدني مستوى الرعاية الصحية في تلك المؤسسات، يتمثل ذلك اما في تشخيص خاطئ او علاج غير مناسب أدى الى مضاعفات وانعكاسات خطيرة، او اجراء عمليات بدون حاجة لذلك وانما بغرض تحقيق الكسب المادي على حساب صحة المرضى.
الإعلانات المرفوضة
واوضح ان نسبة الاعلانات التي تم رفضها لاتتجاوز 1 ٪ من الطلبات المقدمة وذلك اما لمخالفة تلك الاعلانات للقوانين والانظمة بالدولة ومنها على سبيل المثال قانون الصيدلة او لأن مقدميها لم يتمكنوا من تقديم الادلة والبراهين اللازمة والكافية لاثبات صحة الادعاءات الواردة بالاعلان ويعود تدني هذه النسبة الى جهود التعريف بنظام الاعلانات الصحية التي تبذلها الادارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى بالدولة مما اوجد لدى المؤسسات بالدولة معرفة بما يمكن او لا يمكن الاعلان عنه ، اما الاعلانات التي يتم رفضها مؤقتا وتحتاج الى تعديل كي تتوافق مع اشتراطات نظام الاعلانات الصحية قبل اجازتها فإنها قد تصل الى اكثر من 85٪ .
مرجعية
واشار الى ان هناك مرجعية للتظلم أو الشكوى من جانب المعلن في حالة رفض الإعلان، مؤكدا ان وزارة الصحة تعتبر ان حق عملائها ابداء ملاحظاتهم او التظلم مكفول في اطار الحرص على تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين والاستماع اليهم والاهتمام بارائهم واقتراحاتهم وشكواهم مما يعتبر ايضا وسيلة لتحسين وتطوير تلك الخدمات، ومن هنا فإن القرار الوزاري المنظم لتطبيق نظام الاعلانات الصحية او ما يعرف باللائحة التنفيذية وبالمادة 17 منه قد نص صراحة على « ان يكون التظلم من القرارات الصادرة بشأن الترخيص بالاعلانات الصحية لوكيل الوزارة او من ينوب عنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم».
الترخيص لأكثر من شهر
واشار الى ان ادارة الاعلانات الصحية لا تشترط ان يكون الترخيص الاعلاني لمدة شهر فقط بل يستطيع المعلن ان يطلب ترخيصا بالاعلان للمدة التي يرغب بها شريطة الا تتجاوز مدة الترخيص الاعلاني تاريخ انتهاء صلاحية ترخيص مزاولة المهنة للمؤسسة او المهنيين موضوع الاعلان.
اما بالنسبة للاعلانات بوسائل الاعلام التي تبث او تطبع من خارج الدولة فمعلوم ان الاعلام هو فضاء واسع لا يحده حدود الامر الذي يقتضي تعاونا وتنسيقا بين مختلف الدول لضبط الاعلان الصحي، ولقد لقيت تجربة دولة الامارات في ضبط الاعلانات الصحية استحسان العديد من الدول اقليميا وعالميا وتعمل الدولة على التعريف بهذه التجربة على كافة المستويات من خلال اما عقد المؤتمرات او من خلال المشاركة بالمؤتمرات والانشطة والاجتماعات داخل الدولة وخارجها.
واكد الدكتور الاميري ان الوزارة تتعامل مع مخالفات وسائل الاعلام من خلال المجلس الوطني للاعلام، ونحن طبعا ندعو المؤسسات الاعلامية الا تقوم بنشر اعلان صحي دون التأكد من وجود ترخيص من وزارة الصحة بالاعلان.