نفى الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات تسجيل او تحصيل رسوم على «العبرات» في دبي وقال إن مسؤوليتها تقع على هيئة الطرق والمواصلات دبي باعتبارها الجهة المحلية التي تتولى عملية الترخص والتسجيل وما يترتب على ذلك من تحصيل رسوم على هذه الخدمة كونها وسيلة مواصلات داخل الامارة وبالتالي فان «الوطنية للمواصلات» لم تقوم بزيادة رسوم تسجيلها لأنها لم تفرض من الاساس اية رسوم عليها. واضاف ان الهيئة كذلك لم تقوم بزيادة اية رسوم على ترخيص او تسجيل السفن والقوارب في نطاق اختصاصها منذ العام 1981 في اطار التزامها بعدم زيادة الاعباء المالية على ملاك ومستخدمي هذه الوسائل.
جاء هذا ردا على شكاوى عدد من ملاك العبرات في دبي من زيادة رسوم التسجيل السنوية المتحصلة من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات من 20 درهما إلى 720 درهما منذ بداية العام وغرامة لعدم تجديد الترخيص 100 درهم شهريا، بالإضافة عن رسوم التسجيل من قبل هيئة الطرق والمواصلات التي تبلغ 5 آلاف و520 درهما سنويا وخمسة آلاف منها للتسجيل و500 درهم تأمين ركاب تدفع لطرق دبي.
وقالوا إن التسجيل يجب أن يكون من الجهتين الهيئة الوطنية للمواصلات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي والتي قامت بالتنسيق مع مدينة دبي الملاحية لتتولى المسؤولية عن العبرات، وأبدوا تخوفهم من زيادة الأسعار مجددا.
وأعربوا أن هيئة الطرق والمواصلات ترفض زيادة أسعار النقل والتي هي درهم واحد فقط مع تكبل الملاك رسوم التسجيل الباهظة والارتفاع في أسعار الديزل، وأشاروا إلى أن هيئة الطرق والمواصلات قامت بتخصيص منطقة للصيانة فقط وأن تكاليف الصيانة يتكفل بها مالك العبرة.
ونوه الملاك أن أغلب العبرات مملوكة لورثة وهم من ذوي الدخل المحدود وينبغي مراعاة حالتهم وخاصة أن عدد الركاب قل بعد افتتاح مشروع مترو دبي والباص المائي،مما أثرعلى دخل العبرة.
ومن جهته أوضح الدكتور خالد الزاهد مدير إدارة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات أن أصحاب العبرات يقومون بدفع 5 آلاف درهم لهيئة الطرق والمواصلات نظير تصريح تشغيل العبرات، بالإضافة إلى 500 درهم تقوم الهيئة بتحصيلها نظير إنجاز معاملة التأمين السنوي على العبرات. كما يقوم أصحاب العبرات بدفع 200 درهم لمدينة دبي الملاحية نظير الفحص الفني للعبرات.
وبالنسبة لرسوم تصريح تشغيل العبرات صرح الزاهد أنها في نظير الخدمات مفيدا أن تستخدم البنية التحتية، وصيانة ونظافة المحطات ولشركة أمن لتنظيم دخول وخروج الركاب وتوفير معدات الأمن والسلامة في المحطات حيث يقوم 10مفتشين بالإشراف على تشغيل العبرات بالإضافة إلى مصروفات قارب التفتيش والمصروفات الإدارية، لافتا إلى أن إجمالي دخل الهيئة من هذه التصاريح لا يتجاوز 10٪ من المصروفات على هذه الخدمات.
وقال إن الرسوم المدفوعة للهيئة الوطنية للمواصلات غير ضرورية؛ حيث قمنا بمخاطبة إدارة الهجرة بكفاية تصريح التشغيل الصادر عن هيئة الطرق والمواصلات وليس تصريح الهيئة الوطنية للمواصلات كما في السابق، كما ان الجهة المعنية بتسجيل وترخيص العبرات الآن هي سلطة مدينة دبي الملاحية بحسب ما نص عليه القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي.
معرض الاتّحاد العالمي للمواصلات العامّة
تستكمل هيئة الطرق والمواصلات تحضيراتها العملية لاستقبال الدورة التاسعة والخمسين للمؤتمر العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة والمعرض المصاحب بعنوان «فلننطلق...لتعزيز المواصلات العامة » في دبي بين 10 و14 أبريل، والتي تشهد إقبالا كبيراً من قبل الرعاة للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يعقد للمرة الأولى منذ انطلاقه في الشرق الأوسط. فقد ضمنت الهيئة حتى اليوم 60٪ من شراكات الرعاية للفعالية بقيمة تفوق المليوني دولار أميركي. أما عروض الرعاية المعدودة المتبقّية، ومنها رعاية الأمسية الثقافية والرعاية السمعية البصرية، فهي قيد التفاوض. «البيان»