نجح برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في تدريب وتوظيف 1504 مواطنين خلال العام 2010 في قطاعات العمل المختلفة ، واستقطب قطاع المصارف النسبة الأكبر للتوظيف بواقع 811 مواطنا تلاه قطاع التجزئة والذي بات من القطاعات الاستراتيجية في الإمارات من ناحية التوظيف وامكانية التوسع بشكل أكبر حيث تم توظيف 416 مواطنا.
ودخلت قطاعات جديدة بشكل قوي في عملية التوظيف في عام 2010 كان لها اثرها الإيجابي في عملية التوطين شملت القطاع شبه الحكومي حيث تم توظيف 138 مواطنا خلال ذات الفترة.. وعقد مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية اجتماعا بحضور معالي أحمد حميــد الطاير رئيس مجلس الأمناء وعبد الرحمن الغرير نائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وعيسى الملا المدير التنفيذي للبرنامج. وحضر الاجتماع خالد جمعة الماجد ومحمد مالك وعبد الكريم المازمي وعبدالعزيز العلي وجيرالد لويس أعضاء مجلس امناء البرنامج.
وأبدى مجلس الأمناء ارتياحه للنتائج التي تم تحقيقها في عام 2010 رغم الظروف الحالية التي يمر بها سوق العمل وفي هذا الصدد ثمن معالي أحمد حميد الطاير الأرقام التي تم تحقيقها منوهاً بأنه يأمل مضاعفتها مستقبلاً، وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتنمية البرامج وتطويرها في سبيل تحقيق أهداف التوطين وإضافة قيمة حقيقية لها، وكذلك وجوب وضع خطط حديثة لجذب القطاع الخاص باتجاه التوطين. كما أشار إلى أهمية البرامج التدريبية في تأهيل المواطنين لتأدية مختلف أنواع الأعمال في كافة قطاعات العمل الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.. واستعرض مجلس الأمناء التقرير السنوي لعام 2010 لأداء البرنامج.
وأكد مجلس الأمناء أهمية تنويع مجالات العمل مع كافة قطاعات العمل في الدولة لما لها من أهمية في فتح قنوات عمل جديدة لأبناء الدولة والذي عززه قوة شراكة البرنامج مع دوائر الموارد البشرية العاملة على المستويات كافة وخص بالذكر مجلس أبوظبي للتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة ودائرة الخدمة المدنية لحكومة رأس الخيمة وكذلك شراكته مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومي والتي برز دورها بصورة قوية في 2010 ومن ضمنها مجوعة الفطيم وطيران الامارت وبنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري ومجموعة الطاير وبنك الامارات دبي الوطني وشركة اماراتك.