توصل مركز «نتواصل» بإدارة علاقات العمل بوزارة العمل بأبوظبي الى حل وتسوية 6166 شكوى من اجمالي 8239 شكوى تلقاها المركز العام الماضي 2010، حيث تمت تسوية هذه الشكاوى في نفس يوم تقديمها للوزارة، بينما احال المركز الشكاوى التي لم يستطع حلها الى الباحثين القانونيين بالادارة الذين قاموا بدورهم بإحالة الشكاوى التي تعذر تسويتها الى المحكمة العمالية
وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة ان عدد الشكاوى التي تمت تسويتها توزعت بين 274 شكوى من إجماليألا 580 شكوى تلقاها خلال شهر يناير من العام الماضي وبنسبة تسوية بلغت 47 ٪ ووصلت في شهر فبراير الماضي الى 284 شكوى تمت تسويتها من اجمالي 583 وبنسبة بلغت 48٪ وفي شهر مارس تم تسوية 568 شكوى من اجمالي 716 تلقاها المركز وبنسبة تسوية بلغت 79٪.
واضاف ان شهر ابريل من العام الماضي شهد تسوية 580 شكوى من اجمالي 643 شكوى وبنسبة بلغت 90٪ وفي شهر مايو 679 شكوى من اجمالي 708 شكوى وبنسبة 84٪ وفي شهر يونيو467 من اجمالي 563 شكوى وبنسبة 54٪، وفي شهر يوليو تم تسوية 397 شكوى من اجمالي 843 شكوى وبنسبة 47٪ ، وفي شهر أغسطس تم تسوية 526 شكوى من اجمالي 797 شكوى وبنسبة 67٪.
واوضح أن إحصاءات ادارة علاقات العمل كشفت عن ارتفاع نسبة تسوية شكاوى العمال في شهر سبتمبر، حيث بلغت 75٪ بعد أن قام المركز بتسوية 564 شكوىألا من إجمالي 749، أما شهر اكتوبر فشهد أعلى المعدلات بنسبة 94 ٪ حيث تم حل 802 شكوى من إجمالي 853 شكوى، في الوقت الذي حافظ المركز على المعدل المرتفع لكنه انخفض قليلا في شهر نوفمبر ووصل إلى 92٪ حيث تم تسوية 540 شكوى من إجمالي 585، بينما انخفضت النسبة بشكل كبير في شهر ديسمبر، حيث بلغت 78٪ بعد أن قام المركز بتسوية 485 شكوى من إجمالي 619.
فرصة للباحثين
وقال جميل ان المركز وفر الفرصةألا للباحثين القانونيين للبحث الموسع في الشكاوى العمالية التي لم تتم تسويتها والتي بلغ عددها 2060 شكوى بنسبة 25٪، كما أنه أدى إلى تخفيف الاعباء الملقاة على عاتقهم نتيجة حل نسبة كبيرة من المنازعات يوم تلقيها وقبل أن يتم تسجيلها بإدارة علاقات العمل رسميا، مؤكدا أن أصحاب الشركات أبدوا تجاوبا كبيرا مع فريق الباحثين في المركز.
واشار الى ان نسبة الشكاوى التي تم تسويتها عن طريق مركز «نتواصل» يؤكد مساهمته في حل اكثر من ثلثي الشكاوى التي وردت للوزارة خلال العام الجاري وفي فترة وجيزة جدا لا تتعدى اليوم الواحد، مما قلل كثيرا من حجم الشكاوى التي تحال الى الباحثين القانونيين ويتم تحديد موعد لنظرها لطرفي الشكوى وفي حال تعذر التسوية تحال الى المحكمة العمالية.
تسوية المنازعات
وذكر أن المركز يعتبر خطوة مهمة في إنهاء وتسوية الشكاوى والمنازعات العمالية قبل احالتها الى الباحثين القانونيين مختصرا وقت حل المشكلة الى يوم واحد فقط منذ تقديم العامل للشكوى الى المركز والذي تم تخصيص عدد من موظفي الادارة لاستقبال الشكاوى بعيدا عن الباحثين القانونين، مشيرا الى ان الاجراء الجديد احدث استقرارا نفسيا للعمال نتيجة سرعة تسوية المنازعات وديا وفقا لآلية حضارية وانسانية تراعي ظروف العمال واصحاب العمل، خاصة وان الكثير من اصحاب العمل لم يكونوا على علم بما اذا كان العمال تقدموا بشكاوى ام لا، مما يطيل امد التسوية الودية للشكاوى ويؤدي الى تنامي ظاهرة العمالة المخالفة.
واكد ان اداء العمل بالمركز يخضع للتقييم المستمر من قبل مسؤولي الوزارة للوقوف على سلبيات وايجابيات التجربة التي بدأ العمل بها نهاية العام الماضي، كما يخضع الباحثون القانونيون الى التدريب المكثف وخاصة في كيفية التواصل مع المتعاملين والتدريب للقانوني المتخصصين في مجال عملهم من اجل تطوير والارتقاء بمستويات ادائهم.