عقد وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي اجتماعا تنسيقيا مع دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي، تطرق الجانبان خلاله إلى مواضيع عدة تستهدف تعزيز التعاون المشترك، من بينها أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق أعلى درجة من الاستقرار والعيش الكريم لسكان الامارة والمستثمرين فيها وروادها من سياح وزائرين. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الدائرة وشرطة أبوظبي في مجالات من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤية ومخرجات أجندة الســـــــياسة العامة لإمـارة أبوظبي.
وناقش الجانبان إمكانية تحديد مؤشرات أداء تساعد في قياس وتعزيز الاحتياجات المعلوماتية لشرطة أبوظبي، تمكنها من ضمان السلامة العامة وأمن المجتمع. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك، وتحديد آليات عمل لوضع خطط واستراتيجيات مستقبلية بين الدوائر الحكومية وشرطة أبوظبي تعزز من سبل التعاون المشترك وتدعم عملية التخطيط المستقبلي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من قبل الدوائر والجهات المعنية كافة.
في الوقت نفسه، بحث الجانبان مقترحا لتأسيس ثلاث لجان مشتركة وهي: لجنة خفض الجريمة، ولجنة تحسين مستويات السلامة المرورية على الطرق، ولجنة المحافظة على أمن الإمارة. واطلع المشاركون على المؤشرات الحالية والمبادرات والمقترحات المشتركة التي من شأنها أن تدعم عمل هذه اللجان وتسهل من عملية تحقيق أهدافها. وتم النظر خلال هذه المباحثات في تجربة الشرطة وآلياتها التنفيذية وتعاونها مع بلديات الامارة الثلاث، ابوظبي والعين والغربية.
وناقش الطرفان أهم التحديات في مجال خفض الجريمة والمبادرات القائمة والهادفة إلى خفض معدلات الجريمة والمبادرات المقترحة التي من شأنها أن تقلص معدلات انتشار الجريمة وإبقاؤها عند حدودها الدنيا، ومن بين التحديات التي أشار إليها الجانبان، ضعف وعي المجتمع بالتعامل مع الجريمة والحاجة إلى تعزيز المراقبة بهدف منع الجريمة من حدوثها، وأكد المجتمعون على أهمية الدور الذي تقوم به المحاضرات التوعوية والتثقيفية للمجتمع في تقليص معدلات الجريمة، فيما اقترح البعض إنشاء نظام الكتروني لمراقبة المنشآت العامة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم في الأحياء السكنية وغيرها، وأشاروا إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها بلدية أبوظبي وتمثلت في القضاء على ظاهرة تكدس العمال بعد أن تم نقل العمالة الكثيفة من الأحياء السكنية إلى المدن العمالية المُخصصة، وأيضا الخطوات التي قادت إلى توثيق عقود الإيجار في البلدية، وأكد المجتمعون أيضا على أهمية الحملات التي قامت بها بلدية أبوظبي لرصد وإزالة المباني قيد الإنشاء والمهجورة.