كشفت الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة أمس عن خطة رقابية جديدة يتم تطبيقها على الأسواق التجارية برأس الخيمة تشمل كافة مناطق الإمارة تنفذ خلال ستة أشهر وتشمل حملات جماعية تتكون من ‬15 مراقبا على فترتين صباحية ومسائية لتشمل كافة مناطق الإمارة.

وقال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة إن خطة الرقابة والتفتيش الجديدة تأتي بهدف إحكام الرقابة على الأسواق التجارية والمحلات والمنشآت بكافة مناطق الإمارة خاصة البعيدة منها في المناطق الجنوبية والشمالية.

وأوضح انه تم تجربة هذه الخطوة وتم تنفيذ ‬523 زيارة للمنشآت التجارية بالإمارة خلال الأيام الثلاثة الماضية، لافتا إلى الحملات الجماعية حررت‬142 مخالفة خلال ثلاثة أيام فقط، وشملت الرقابة جميع البنود التي حددتها الدائرة سابقا للرخص التجارية منها الرخص التجارية والالتزام بالنشاط والأسعار وغيرها من الأمور، وتراوحت الغرامات بين ‬1000 درهم إلى ‬5000 درهم.

وأكد البلوشي أن الدائرة عقدت اجتماعات مكثفة لشرح الخطة للمراقبين وكيفية القيام بعملهم واللوائح والقوانين التي على أساسها يُخالف غير الملتزمين بها.