أشاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد بدءا من شهر مارس المقبل للذين يجري صرف معاشاتهم من حكومة الشارقة ليصبح 10 آلاف درهم بدلا من 6 آلاف درهم، وأعرب المجلس في كلمة ألقاها الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس عن امتنانهم لعطاء سموه ومكارمه المتواصلة لتحقيق الرخاء لمواطني الامارة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس الاستشاري بمقره في مدينة الشارقة.
واستهل المجلس الانعقاد بالتصديق على محضر الجلسة الخامسة ثم اطلع أعضاؤه على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن دائرة الطيران المدني في الشارقة وإحالته من قبل رئيس المجلس الاستشاري إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، وذلك للنظر على وجه الاستعجال.
ثم ناقش المجلس مشروع قانون في شأن الوقف في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بحضور الشيخ أحمد بن محمد القاسمي مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة والدكتور ماجد أبو رخية أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الشارقة وفضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد السعودي بدبي وفضيلة الشيخ عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وكامل عبد العزيز منصور مسؤول شعبة الشؤون القانونية بالأمانة وإبراهيم أبو إسماعيل عمور- رئيس قسم الأملاك الوقفية بالأمانة.
وقال الدكتور عبيد بن سيف الهاجري عن قانون الوقف: إنّ ما يفخر به المرء هو أن تجربة إمارتنا الباسمة في مجال إنشاء قانون للوقف، ليُعدّ تجربةً رائدةً جديدةً وفريدةً في دولتِنا الحبيبة.
واشار رئيس المجلس إلى أنه وعملاً بأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فقد وافق المجلس في جلسته الرابعة المعقودة بتاريخ 20 يناير 2011م، على إحالة مشروع القانون المنوه عنه إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لمناقشته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض.
ثم تلت المهندسة خولة النومان مقررة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري تقرير اللجنة مشفعلا بالتعديلات بجانب مشروع القانون الأصلي وتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليها وفقاً لأحكام المادة (75) والمادة (83) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تبادل أعضاء وعضوات المجلس آراءهم حول مواد القانون، واستمعوا إلى شرح من ممثلي الحكومة في مختلف جوانبه الشرعية والتنظيمية. وفي نهاية الجلسة صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة.