ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
واستهل المجلس التنفيذي جلسته بتقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المكرمة التي وجه بها سموه برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد للذين يجرى صرف معاشاتهم من حكومة الشارقة كما أثنى المجلس على الاهتمام والرعاية اللذين يوليهما سموه لأبنائه المواطنين من خلال توفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة ماديا ومعنويا لهم.
واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة حيث اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة الأشغال العامة بشأن مقترح إعادة دراسة قرار حظر حركة الشاحنات على الطريق العابر.
وقد استعرض طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أمام المجلس تقريرا حول إنجازات الدائرة خلال الفترة من مايو حتى ديسمبر 2010.
وأوضح التقرير إنجازات الدائرة في مجال البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر البشرية وتوفير فرص العمل للمواطنين إلى جانب ما حققته الدائرة في مجال تقنية وقواعد المعلومات والاتصال الحكومي بالإضافة إلى المشاركات التطوعية والاجتماعية التي قامت بها الدائرة.
ووجه المجلس دائرة الموارد البشرية بالتنسيق مع القطاعات الخاصة لتوفير فرص عمل للمواطنين كما أشار المجلس إلى ضرورة أن تكون الدورات التدريبية للكوادر البشرية ضمن اختصاصات تلبي احتياجات سوق العمل.
كما استعرض علي سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية خلال الجلسة تقرير أداء الرخص التجارية عن عامي 2009 - 2010 وتقرير أداء الرخص التجارية الملغاة عن العام 2010. وبين التقرير التوزيع القطاعي والجغرافي للرخص التجارية الجديدة والمجددة في كل من مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والذي يعكس مستوى التطور في النشاط الاقتصادي لإمارة الشارقة خلال تلك الفترة حيث بلغ النمو في عدد الرخص الجديدة والمجددة لعام 2010 ما نسبته 1 ر7 فى المائة عنه في عام 2009.
وفيما استجد من مواضيع في الجلسة فقد اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم «2» لسنة 2002 بشأن دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة ومناقشة مشروع قانون بشأن الوقف في الإمارة.