أصدر المجلس الأعلى للاتحاد القرار رقم «1» لسنة 2011م بتعديـل بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم «4» لسنة 2006م في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي. وبناءً عليه أصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً اتحادياً رقم «2» لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الدولة رقم «3» لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
ونصت المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للاتحاد: على استبدال الفقرة «1» من المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم «4» لسنة 2006 بالنص التالي: «يتم انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى». ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الدولة رقم «2» لسنة 2011م على آلية تشكيل لجنة وطنية للانتخابات برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والتي تضم في عضويتها كلاً من: وزير العدل، وزير التربية والتعليم، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، وممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي هذا بالإضافة إلى ثلاث شخصيات عامة يختارهم رئيس اللجنة.
يذكر أن قرار رئيس الدولة رقم «3» لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي قد حدد اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية للانتخابات على النحو الآتي: رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات إلى جانب الاسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الارشادية لسير العملية الانتخابية وتحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة، إلى جانب اعتماد الإجراءات التنظيمية لتكوين الإطار القانوني للانتخابات بالإضافة إلى إصدار القواعد المنظمة لإعداد جداول أسماء الهيئة الانتخابية واعتمادها وكما ستقوم بتحديد يوم انعقاد الانتخابات. وتأتي هذه القرارات استكمالاً لتنفيذ برنامج صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي وتبني على نجاح الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي عام 2006. كما تؤكد هذه القرارات حرص القيادة الرشيدة على تمكين المجلس الوطني وتفعيل دوره ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.
.. وسموه يتكفل بأسرة الشرطي «سعود»
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح الشرطي سعود راشد سالم الذي ذهب ضحية جماعة احترفت الإجرام في منطقة الراشدية بإمارة عجمان صبيحة يوم الجمعة الماضي رتبة ملازم.
كما وجه سموه أول من أمس وزارة الداخلية بالوقوف على كافة احتياجات أسرة الشرطي المغدور.
وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد تابع مجريات العمل الشرطي منذ لحظة وقوع الجريمة، موجهاً سموه بحتمية القبض على الجناة.
المواطن راشد سالم خميس آل علي وهو والد الضحية، قال إن هذه المكرمة السامية ليست بجديدة على قيادتنا الوطنية التي تولي عزة الوطن والمواطن جل اهتمامها، كما تلتحم بهموم الناس على نحو فريد.
وأكد آل علي على المضي قدما في تربية أحفاده على ذات النهج الذي سار عليه ابنه المرحوم ليكونوا جنودا أوفياء في خدمة الوطن وتعزيز أمنه، وهي ذات الرغبة التي حلم بها ولده منذ اللحظة الأولى لالتحاقه في العمل الشرطي الشريف.
الى ذلك باشرت وزارة الداخلية بالعمل فورا على تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ، حفظه الله، بهذا الخصوص.
وكان الشرطي «سعود راشد » 26 عاما قد فارق الحياة متأثرا بجراحه إثر تعرضه لعدة طعنات في منطقة الراشدية بإمارة عجمان من قبل جماعة ضالعة في الإجرام بينت التحقيقات أن أفرادها من أصحاب السوابق، ورغم انهم تمكنوا من ارتكاب جريمتهم ولاذوا بعدها بالفرار ، غير أن الشرطة الإماراتية تمكنت من إلقاء القبض عليهم قبل مضي 12 ساعة فقط على ارتكاب جريمتهم النكراء.
وقد ولد سعود في دبي سنة 1984، والتحق بالخدمة الشرطية في شهر أكتوبر سنة 2008. حيث ترك وراءه زوجة و3 أطفال، هم: راشد «3 سنوات» وحميد «سنتين»، إضافة إلى مولود جديد سماه «طلال» لم يتجاوز عمره 6 أشهر.
- انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة تشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى
- القرار يحدد آلية تشكيل لجنة وطنية للانتخابات يوكل إليها مهمة الإشراف العام على سير العملية
- إصدار قواعد إعداد جداول أسماء الهيئة الانتخابية واعتمادها وتحديد يوم الانتخابات من مهام اللجنة
- القرار يؤكد على تمكين المجلس وتفعيل دوره ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية