اكدت وزارة العمل ان القرارات الاخيرة لانتقال العمال وتصاريح العمل الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري اوجدت مرونة عالية وبدائل عديدة امام العمال للاستفادة من الاليات الجديدة لتشغيل العمال بالدولة.
واستقبلت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس العديد من الحالات لعمال يرغبون في الانتقال لشركات اخرى لا تتوافر لديهم الشروط والضوابط التي حددتها القرارات الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالبقاء لدى صاحب العمل لمدة سنتين.
وقالت اللجنة التي تتكون من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وقاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه مدير ادارة علاقات العمل بالوكالة وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي ان عمال تقدموا بطلبات للانتقال لشركات اخرى بعد قضاء اقل من عامين لدى الشركات التي يعملون لديها وتم رفضها جميعها.
واضافت ان القرارات الجديدة جاءت بهدف تعزيز المرونة وانتقال العمال من داخل سوق العمل وفقا لضوابط يجب الالتزام بها واهمها انهاء علاقة العمل بالاتفاق بين طرفي العلاقة العمالية او بقاء سنتين لدى صاحب العمل مشيرة الى انه لم يقتصر الامر على ذلك بل اجازت الانتقال في حالات معينة يكون فيها صاحب العمل هو الذي اخل بالتزاماته المقررة قانونا وان لا يكون العامل سببا في انهاء العلاقة ان يكون انتقال العامل للمهن في المستويات المهارية الثلاثة والحصول على الحد الادنى للرواتب دون اشتراط البقاء سنتين لدى صاحب العمل او الانتقال لشركة مملوكة لنفس صاحب العمل او يشارك فيها.
واوضحت اللجنة انه بجانب هذه التيسيرات والتسهيلات التي اقرتها الوزارة لانتقال العمال هناك امكانية ان يعمل العمال الذين لم يكملوا الفترة اللازمة للانتقال بالعمل بموجب تصاريح العمل الاخرى كالعمل المؤقت لمدة ستة اشهر وتجدد او العمل لبعض الوقت لمدة سنة بشرط توافر الشروط والضوابط المطلوبة للعمل وفقا لهذه التصاريح من اهمها ان تكون لديهم بطاقات عمل سارية وموافقة الجهة التي يعمل لديها طالب التصريح.
ووافقت اللجنة على خصم عامل من سجلاتها بعد انتقاله لاحدى المؤسسات شبه الحكومية بابوظبي بعد ان كان يعمل بشركة خاصة منذ عام 2000 وقام باصدار جواز سفر جديد وصدر له اذن عمل بالمؤسسة الجديدة والتي لا تقع تحت مسؤولية الوزارة مشيرة الى ان العامل اصبح مسجلا بجهتين على في نفس الوقت ولذا تم خصم والغاء بطاقة عمله من الوزارة وهذه من الحالات نادرة الحدوث .
وشددت الوزارة على انها غير معينة بالمؤهلات التي تعمل في الجهات ذات التخصصات الفنية مثل المدرسين حيث يتطلب من الراغبين في العمل بالمؤسسات التعليمية تقديم شهادة مزاولة المهنة من مجلس ابوظبي للتعليم والتي يتم اعتمادها بغض النظر عما اذا كان يحمل شهادة علمية ام لا فالعبرة هنا بموافقة مجلس ابوظبي للتعليم .
تعديل عقود العمل
اكدت اللجنة ان قيام الشركات بتعديل عقود العمل لاضافة بنود جديدة تتعلق بالرواتب او السكن بناء على تقارير التفتيش يجب ان يتم بموافقة الوزارة وقيامها بتصديق العقود المعدلة وفي حال وجود عدد كبيرة من العمال يمكن للشركة تعديل العقود عند تجديد بطاقات العمل المنتهية وذلك ردا على طلب احدى الشركات التي جاءت للاستفسار عن صعوبة قيامها بتعديل عقود 6 الاف عامل لديها في وقت واحد مما دعا اللجنة الى التيسير عليها بتعديل العقود مع تجديد البطاقات مؤكدة ان طلب تعديل العقود من جانب التفتيش جاء حفاظا على حقوق العمال بتضمينها اي مزايا او زيادة في الاجور.
ورفضت اللجنة طلبا لمندوب خليجي لاحدى الشركات باضافة شركات جديدة ليتولى انجاز معاملاتها نظرا لان الشركات لا تعود الى المالك او زوجاته واولاده وفقا للقرار الوزاري الذي نظم عمل مندوبي العلاقات الحكومية.