أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أنها استحدثت مخالفة جديدة خاصة بالتمييز بين المستهلكين في السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة، بناء على شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين حول تلاعب بعض المحلات التجارية وبعض الصالونات في الأسعار ورفعها بمقدار الضعف على الزبائن من المواطنين، حيث تنص هذه المخالفة على تغريم أي منشأة تقدم على هذه الخطوة بمقدار ألف درهم في المرة الأولى وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، وتصل الى الإغلاق في حال الإصرار عليها. وقال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك إن استحداث هذه المخالفة يأتي بعد تلقي الدائرة للعديد من الشكاوى من قبل مستهلكين معظمهم من المواطنين حول وجود تمييز واختلاف أسعار السلع والخدمات حسب المستهلك، اذ ترتفع قيمة هذه الخدمات في حالة كون الزبون مواطناً وتقل بدرجات متفاوتة حسب جنسية الزبائن. وقالت نجود المطوع رئيسة قسم حماية المستهلك إن معظم هذه الشكاوى كانت حول رفع الأسعار على المواطنين وبعض الجاليات مقابل انخفاضها لآخرين، مشيرة إلى ان هذه المخالفة من شأنها سد الثغرات ومعالجة السلوكيات المرفوضة في التعامل الاقتصادي، وتحديد الغرامات للمخالفة.