أعلن المركز الوطني للتأهيل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية في أبوظبي أمس عن شراكة وتعاون بهدف خفض الطلب على الكحول والمواد المخدرة والتي تتضمن الوقاية والعلاج والتأهيل ورفع المشورة بشأن السياسات المرتبطة بالإدمان، تهدف إلى تضافر الجهود بين المرجعيات الثلاث لتنفيذ البرنامج العالمي المشترك في دولة الإمارات وعلى المستوى الإقليمي والعالمي. وتتركز الشراكة بين الجهات الثلاث على تسهيل آلية تنفيذ هذا البرنامج، ليتسنى للمعنيين الاستفادة منه سواء على مستوى العلاج أو الرعاية، وذلك من خلال الارتقاء بمقوماته العلمية والاستفادة من الخبرات العالمية، وتطوير الموارد البشرية في المركز الوطني للتأهيل عبر الانفتاح على أفضل وأجود المقاربات والمبادرات والسياسات العالمية.
وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة في مؤتمر صحفي أقيم في المقر الرئيسي للمركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، حضره من جانب المركز الوطني للتأهيل كل من الدكتور حمد عبدالله الغافري، المدير العام للمركز إضافة إلى يوري فدوتوف، الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة. وبناء على البرنامج المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية والمركز الوطني للتأهيل، وضمن هذا المشروع سيتم العمل على توصيف المركز الوطني للتأهيل كمركز تميز للبرنامج العالمي المشترك، وعلى ضوء ذلك تم اختيار المركز الوطني للتأهيل كعضو في مجموعة للاستشارات التقنية مكونة من ثمان أعضاء على مستوى العالم. وقال الدكتور حمد الغافري إن البرنامج المشترك يهدف إلى تطوير مبادرات مبتكرة للوقاية من الإدمان تستهدف فئات معينة من المجتمع، إضافة إلى تطوير بروتوكول بحثي خاص لتقييم نتائج العلاج وضمان فعاليته.