عقد معهد دبي القضائي اللقاء التنسيقي الرابع لإطلاق الخطة التدريبية للعام 2011 لمديري ورؤوساء التدريب والشؤون القانونية في الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، بحضور القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد وفيصل هاشم القرعان، رئيس قسم التأهيل والتدريب في المعهد، إلى جانب عدد من مديري التدريب والشؤون القانونية وممثلين عن أبرز الهيئات الحكومية في دبي والإمارات بما فيها هيئة الطرق والمواصلات ومحاكم دبي والنيابة العامة ودائرة التنمية الإقتصادية ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وجمارك دبي والمنطقة الحرة بجبل علي ومحاكم رأس الخيمة بالإضافة إلى عدد من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة في الدولة.
وتخلل اللقاء تسليط الضوء على أهمية برامج التدريب والتطوير في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مبادئ العدل والمساواة والشفافية في المجتمع القانوني والقضائي وإيضاح دور المعهد في دعم أهداف خطة دبي الإستراتيجية 2015 ومحاورها الرئيسية في الأمن والعدل، كما شهد الحدث أيضاً استعراض ومناقشة الخطة التدريبية للعام الحالي التي تأتي استكمالا لرؤية المعهد الإستراتيجية المتمحورة حول تحقيق التميز القانوني والعدلي وتعزيز التكامل الحكومي، إذ تستند الخطة بالدرجة الأولى على تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الشركاء من خلال وسائل متطورة تشتمل الاستبيانات والمقابلات واللقاءات ونتائج التقييم للبرامج السابقة.
وروعي في تصميم هذه الخطة أن تقدّم مزيجاً تدريبياً متكاملاً يشمل حلولاً منهجية تسهم في تطوير جوانب المعلومات والمهارات والاتجاهات السلوكية لدى المتدربين، إذ اشتملت على عدة تصنيفات للبرامج التدريبية التي اندرجت تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في البرامج القانونية والقضائية العامة والمتخصصة وأفضل الممارسات القانونية والقضائية والبرامج الإدارية وبرامج التوعية المجتمعية، وتشتمل البرامج القانونية والقضائية العامة على 5 برامج رئيسية تتمثل في البرامج العامة، التي تضم 50 برنامجاً في مجال التدريب المستمر، وبرامج القانون والتكنولوجيا والملكية الفكرية التي تنقسم إلى 5 برامج تدريبية، وبرامج الجوانب القانونية في أعمال التأمين والعقود التأمينية التي تتناول 10 برامج حول أفضل الممارسات المرتبطة بالجوانب التأمينية والعقود التابعة لها، وبرامج تطوير مهنة المحاماة، المتضمنة 5 برامج، فضلاً عن برامج قانونية باللغة الإنجليزية البالغ عددها 12 برنامجاً متخصصاً. ومن ناحية أخرى، تنقسم البرامج القانونية والقضائية المتخصصة إلى دبلوم العلوم القانونية والقضائية، الموجه لتأهيل كلّ من القضاة وأعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري، ودبلومات التأهيل المهني الخاصة بالخبراء والمحكّمين الأسريين وسكرتارية التحقيق ومأموري التنفيذ ومأموري الضبط القضائي والباحثين القانونيين في وزارة العمل. ويندرج في إطار أفضل الممارسات القانونية والقضائية كلّ من برامج التميز القضائي وبرامج حوار الخبراء واللقاء القضائي المتخصص ولقاء المحامين ومؤتمر اليوبيل الفضي لقانون المعاملات المدنية الإماراتي والمنتدى السنوي لعمداء كليات القانون وبرامج تدريب طلاب كليات القانون. أما البرامج الإدارية فتتمحور حول برامج المهارات الإدارية والقيادية ودبلوم تأهيل إختصاصيي التدريب، في حين تستهدف برامج التوعية ونشر الثقافة القانونية في المجتمع دعم التنمية المجتمعية والبيئية وترسيخ دور القانون في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة عبر سلسلة تضم 12 برنامجاً متكاملاً. و قال السميطي:( يهدف اللقاء الى إيجاد برامج تدريبية تتسم بالشمولية عملية دقيقة ترتكز على أسس متينة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع القانوني ومتطلبات الشركاء من مختلف الدوائر والجهات المعنية. ومن هذا المنطلق، اعتمدنا في إعداد خطتنا التدريبية للعام 2011 على مجموعة من المرتكزات الرئيسية القائمة على المنهج العلمي في تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة بسوق العمل الإماراتية واستطلاع آراء وتعليقات الشركاء الإستراتيجيين وتنظيم الاجتماعات وورش العمل المتخصصة لتفعيل قنوات التواصل مع مختلف الفئات المستهدفة.