أعلنت وزارة البيئة والمياه عن استيفاء كافة التجارب السابقة لمتطلباتها البحثية والتي تم تعميم نتائجها. وتبدأ الوزارة حالياً وبناء على خطتها الاستراتيجية ‬2011-‬2013 أبحاثاً جديدة تتعلق بالموارد الطبيعية بالشراكة مع المؤسسات والهيئات المحلية والمنظمات الدولية.

وأفادت الدكتورة مريم حسـن الشــناصي وكيــل الوزارة بالوكالة، بأن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة تضمنت عدداً من الدراسات والأبحاث والتي سيتم تنفيذها بواسطة الإدارات المتخصصة حسب الدراسة وطبيعتها.

حيث ستنفذ دراسة استشارية لوضع المواصفات البيئية للمياه المرتجعة من محطات التحلية، إضافة إلى دراسة الأثر البيئي والاقتصادي لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الانتاج الزراعي.

وستعمل إدارة الموارد المائية أيضا على مشروع مسح وتقييم آبار المياه الجوفية، ودراسة حول إمكانيات المياه الجوفية العميقة في الدولة. كما ستنفذ إدارة السدود الدراسات الفنية والتصاميم لإنشاء السدود في مناطق مختلفة من الدولة. وتقوم إدارة التنوع البيولوجي بإعداد مشروع مسوحات المناطق الهشة بيئياً تشمل العشائر النباتية، والحيوانية، والكائنات اللافقارية، شاملة الأنواع البرية والبحرية.

من جهة أخرى صرحت الشناصي بأنه سيبدأ مركز أبحاث البيئة البحرية، دراسة التوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية وأشجار القرم في الدولة، ودراسة الكتلة الحيوية للهائمات النباتية والحيوانية (المد الأحمر)، إضافة إلى دراسة مقارنة لنتائج مسح المخزون السمكي، وإعداد دراسات بيولوجية للأسماك الاقتصادية، ودراسة فعالية الحيد الصناعي. وستتولى إدارة محطات التجارب إجراء دراسات وبحوث في مجال استخدامات الأراضي والزراعة.

كما أوضحت وكيل الوزارة بالوكالة بأنه تم البدأ بمشروع مسح التربة في الإمارات الشـــمالية بالتعــاون مع هيئـة البيئـة أبوظــبي.