أصدر معالي الدكتور حنيف حسن علي القاسم وزير الصحة قرارا وزاريا بشأن اعتماد معايير تحويل المستشفيات العلاجية إلى مستشفيات تعليمية، وكذلك المستشفيات الخاصة التي تخضع لإشراف وزارة الصحة.
تأتي هذه الخطوة دعماً للتطوير في قطاع الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعياً للجودة في الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الصحية العاملة في الدولة.
صرح بذلك الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة وقال إن معاييـر تقييـم المستشفيـات العلاجيـة كمستشفيـات تعليميـة تستند إلى أن وجود الطلبة يعني الاهتمام المتواصل بالمستجدات العلمية في المجال الطبي، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تفعيل التعاون بين المؤسسات الصحية المختلفة وذلك لتبادل الخبرات وخاصة بالتخصصات النادرة.
وحدد القرار الوزاري الاشتراطات المطلوبة في المؤسسات الصحية لاعتمادها كمؤسسة تعليمية ومنها أن تكون المؤسسة مرتبطة مع جهة أكاديمية أو جامعة أو كلية طبية باتفاقية على أن تكون هذه الجهة معترفا بها في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.
وأن يكون هناك بند واضح في سياسة المستشفى نفسة لدعم التعليم والتدريب ولذلك فعلى جميع المستشفيات التعليمية أن يكون لديها معايير ثابتة للبرنامج التدريبي بكافة تفاصيله وتكون ممهدة وساعية نحو الحصول على الاعتماد الصحي الدولي.
ومن المتطلبات الأساسية أن يتوفر في المستشفى عدد من الأسرة بأقسامه المختلفة بحيث لا يقل عن 50 سريرا وبذلك يمكن تحديد عدد الطلبة أو الأطباء المتدربين بنسبة طالب واحد لكل 5 أسرة وأن تكن نسبة انشغال الأسرة لا تقل عن 60-80٪ في جميع الأوقات، وإن لم تتوفر جميع المعايير في المستشفى ولكن وجد مستشفى مستقل لاحد التخصصات فيجب أن يكون مرتبطاً بمستشفى عام يشكل معها كتلة واحدة.
وأوضح الأميري أن القرار الوزاري حدد الإمكانيات الواجب توافرها في المستشفى حتى يمكن اعتمادها من خلال بعض المعايير الخاصة اللازمة لتحويل المستشفيات العلاجية إلى مستشفيات تعليمية وهي إمكانية المستشفى، بحيث يجب أن يحتوي المستشفى على التخصصات الطبية الرئيسية مثل الباطنية والقلب وقد تحتوي على الاختصاصات الأخرى مثل اختصاص الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، الأمراض الصدرية، الأمراض المعدية، الأمراض السرطانية، أمراض الدم وما إلى ذلك، والجراحة وتحتوي على الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة الأعصاب، جراحة التجميل وما إلى ذلك والأطفال والنساء والولادة والطوارئ الحوادث بحيث يكون هناك استقبال للحالات الطارئة وأقسام العناية المركزة من عناية القلب ، العناية المركزة العامة، عناية الأطفال الخدج.
كما يجب أن يحتوي على التخصصات الطبية الفرعية وهي جراحة العظام والعيون والأنف والأذن والحنجرة والجلدية والعيادات الخارجية بحيث يستطيع الطلبة المتدربون حضور العيادات ومتابعة علاج المرضى بها.
كما أن بعض الأقسام وجودها يرفع جودة التدريب وهي الأقسام المساندة مثل المختبرات بأنواعها مثل مختبرات الدم والكيمياء الحيوية ، علم الأنسجة، علم الطفيليات والفيروسات، الكيمياء السريرية، مصرف الدم (بنك الدم) والتي تعتبر اساسية ويجب توافرها وأقسام الأشعة الأشعة السينية، الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ويمكن الاستغناء عن الرنين المغناطيسي في حالة وجود الأشعة السينية والمقطعية.
وكذلك يجب أن يكون هناك قسم للعلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والعلاج النفسي فتوافرهما يعتبر حاجة تزيد من جودة التعليم وليس أساسيا له وقسم الإحصاء الطبي والذي يعتبر أساسيا لدعم البحوث الطبية والتعليم.
وبخصوص الكوادر الطبية والفنية أوضح القرار الوزاري ضرورة توفر الأعداد الكافية من الاستشاريين والأخصائيين وكذلك الفنيين في مختلف التخصصات وهم، عدد (2) استشاري في كل قسم ليتم اعتماده وهذا إلزامي، وأخصائي (أ) أو (ب)، حيث انه سيتم إلحاق عدد (5) طلبة كحد أقصى لكل أخصائي، ويكون مسؤولا عنهم، وممارس عام، حيث انه يتم الحاق (2) طلبة كحد أقصى ويكون مسؤولا عنهم.
كما أوجب القرار الوزاري أن يحتوي كل مستشفى على قسم للتدريب ويكون فيه منسق للتعليم والتدريب يكون مسؤولا عن كل أنواع التدريبات مثل طلبة الطب وأطباء الامتياز وأطباء ما بعد الامتياز، بحيث يجب تحديد مشرف لكل 4 طلبة أو متدربين وذلك للتواصل معه في حالة الحاجة.