وتهدف اللائحة إلى مطالبة صاحب الترخيص أو المرخص له بتشييد أو تشغيل مرفق نووي بإجراء تقييم احتمالي للمخاطر لدعم ترخيص التشييد والتشغيل.
ويشمل نطاق تطبيق اللائحة العناصر التي يجب استخدامها كنماذج في التقييم الاحتمالي للمخاطر واكتمال التحليل والمعايير التي سيتم تنفيذ هذا التحليل على أساسها، وأسلوب استخدام نتائج التقييم الاحتمالي وتحديثها على مدى العمر الزمني للمرفق ومتطلبات تسليم وحفظ المعلومات.
ويجب أن يشتمل التقييم الإجمالي للمخاطر على تقييم يأخذ بعين الاعتبار الأحداث الداخلية والخارجية وكل أوضاع تشغيل المرفق وينبغي تطبيق الإجراءات بشكل يتوافق مع النظام الإداري لطالب الترخيص أو المرخص له لضمان جودة التقييم الاحتمالي للمخاطر، متضمناً البيانات والمعلومات المستخدمة في التحليلات، كما ينبغي أن يقوم التقييم الاحتمالي للمخاطر على أساس تحليل واقعي باستخدام أحدث المعدات والمناهج والبيانات لحساب الانبعاث الإشعاعي ونتائج الأحداث المحتملة التي تتفاوت ما بين الأحداث التي يتوقع تكرارها كثيراً وصولاً إلى الأحداث التي لا يتوقع حدوثها إلا نادراً مثل حوادث المفاعل الخطيرة ويتطلب ذلك تناول الأمور المبهمة والالتزام بمعايير التقييم الاحتمالي للمخاطر المعترف بها دولياً وأفضل ممارستها.
وأشارت اللائحة التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى انه ينبغي إجراء التقييم الاحتمالي للمخاطر ذي الجودة العالية واستخدامه في إتمام تصميم وإنشاء وتشغيل المرفق النووي وتحليل أمانه، ولا بد أن يعتمد التقييم الاحتمالي للمخاطر على تصميم محطة الطاقة النووية ومعلومات الموقع المحددة، كما يعتمد التقييم الاحتمالي للمخاطر على تسلسل الأحداث التي تؤدي إلى تضرر قلبي المفاعل وتأثر سلامة الاحتواء بالإضافة إلى كمية وتركيب المادة المتاحة للانبعاث أو البيئة نتيجة لذلك.
وقالت اللائحة انه يجب استخدام التقييم الاحتمالي للمخاطر لتقييم أمان المرفق النووي ووضع أهداف أداء تضمن أمان الهيكل والنظم والمكونات ومقارنة مخاطر محطة الطاقة النووية مع الأهداف الاحتمالية للهيئة.
ويجب على المرخص له تحديث التقييم الاحتمالي للمخاطر على مدى العمر الزمني للمرفق النووي، وذلك على فترات زمنية ملائمة بحيث يعكس خبرة التشغيل والتعديلات على التصميم والتغيرات الأخرى التي تطرأ على المحطة خلال البناء والتشغيل والتي قد تؤثر على التقييم الاحتمالي للمخاطر