حذرت وزارة البيئة والمياه من عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع ومن التعدي الجنسي على الحيوانات مشيرة إلى ضرورة أن تتم كافة التدخلات الجراحية للحيوانات تحت التخدير العام أو الموضعي وفي مكان مجهز طبيا لنوع الجراحة وأن تتم جميع التدخلات الجراحية والعلاجية بواسطة أخصائي أو طبيب بيطري .
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على ضمان الأمن الحيوي في الدولة وبالتالي الأمن الغذائي والحيلولة دون انتشار الأمراض الحيوانية وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان .
وأكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة تقيد جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة والتي تشمل المزارع الإنتاجية وحدائق الحيوان ومراكز التكاثر ومعاهد الأبحاث العلمية والعيادات والمستشفيات ومحلات بيع الحيوانات « ثدييات وطيور برية وأليفة وزواحف وأسماك زينة وبرمائيات» والالتزام بالقانون الاتحادي رقم /16/ لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان والقرارات الخاصة بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت الحيوانية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري وفنيات التعامل مع الحيوانات ورعايتها . واوصت الوزارة بضرورة تنفيذ المتطلبات والشروط الفنية والصحية الخاصة بمزارع الأبقار والأغنام وجودة وسلامة مزارع الإنتاج الحيواني وتلك الخاصة بمتطلبات الأمن الحيوي بالمزارع الإنتاجية وبالشروط الصحية والفنية لمزارع الجمال وما جاء في الدليل الإرشادي للضأن من رعاية واجبة ضمانا لصحة جيدة ولإنتاجية عالية وترتيبات نقل الحيوانات . ونوهت الوزارة إلى أن الأشخاص المخولين من السلطة المختصة لهم حق دخول أية منشأة حيوانية للتفتيش عليها بعد إبراز هوياتهم للمالك أو الشخص المسؤول وإذا كانت المنشآت عبارة منازل سكنية خاصة تؤخذ موافقة النيابة العامة مسبقا . وفي إطار حرص وزارة البيئة والمياه في المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها فقد قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للمزارع الإنتاجية لمعرفة مدى مراعاة تلك المنشآت للرعاية الجيدة للحيوانات والرفق بها بما يتوافق مع القانون الاتحادي والقرارات الوزارية المنظمة لها .
وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع السلطات المختصة بالدولة لتنفيذ القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية .
الجدير بالذكر بأن القانون الاتحادي والخاص بالرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، قد حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى، بما في ذلك الإعلانات أو للديكور أو استخدام الحيوانات في الأغراض العلمية، دون تصريح خطي من وزارة البيئة والمياه. ونوهت الوزارة إلى أن الأشخاص المخولين من السلطة المختصة لهم حق دخول أية منشأة حيوانية للتفتيش عليها بعد إبراز هوياتهم للمالك أو الشخص المسؤول. وإذا كانت المنشآت عبارة منازل سكنية خاصة تؤخذ موافقة النيابة العامة مسبقا. وحول العقوبات فإنه يجب على جميع المنشآت القائمة في الدولة أن توفق أوضاعها مع أحكام القانون الاتحادي للرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية ، كما يتم تطبيق العقوبات على المخالفين في حال مخالفة أي بند من بنود القانون ولائحته التنفيذية، في رعاية الحيوانات والرفق بها والتي تتمثل في بالحبس من شهر إلى سنة مع غرامة مالية تبدأ من خمسة آلاف درهم وتصل إلى عشرين ألف درهم.