أجازت وزارة العمل تسوية سداد مستحقات العمال وسدادها على دفعات بعد انتقالهم لشركات اخرى وانتهاء العلاقة في حال عدم قدرة المنشآت على سدادها دفعة ولكن بعد موافقة العمال واصحاب العمل على التسوية واعتمادها من قبل الوزارة.
جاء ذلك على خلفية تقدم بعض اصحاب العمل الى الوزارة بطلبات تسوية مستحقات عمال تركوا العمل وسدادها على دفعات خاصة وان هذه المستحقات كبيرة وتشكل عائقا ماليا عليهم.
وقال قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة في أبوظبي ان الوزارة تبحث في هذا الاطار طلب صاحب عمل لفرع أحد الشركات العالمية في الدولة بدفع مستحقات بلغت 550 ألف درهم لثلاثة مديرين كانوا يعملون لديه وانتقلوا إلى وظائف أخرى ومازالوا يعملون في الدولة على ان يتم سداد مستحقات كل عامل واحدا تلو الاخر لحين الانتهاء منهم.
واضاف ان صاحب العمل لم يطلب تقسيط المستحقات ولكن طلب دفعها لأحد المديرين الشهر المقبل «مارس» وينتظر المديرون الاثنين الاخرين إلى الشهر الذي يليه ابريل مشيرا الى أن القانون يقف في صف العامل حيث لابد من دفع مستحقاته كاملة ويتم ذلك وفقا لآليات بحث الشكاوى والمنازعات العمالية والتي تبدأ بتلقي الشكاوى عبر مركز نتواصل الذي يعمل على تسوية المشكلات وحلها وديا بعد الالتقاء بالطرفين للتأكد من جدية كل منهما قبل احالتها الى قسم المنازعات.
وأشار إلى أنه بحث طلب صاحب العمل وتم الاتفاق على حضور المديرين الثلاثة وصاحب الشركة لعقد جلسة تسوية بين الأطراف على أن يلتزم الجميع بالتسوية التي سيتم التوصل إليها.
واوضح أنه إذا وافق المديرون على الحل الذي يتم التوصل إليه من خلال التسوية يتم تحرير مذكرة تحت إشراف الباحث القانوني بمركز نتواصل لتصبح ملزمة لصاحب العمل بالسداد.
وقال جميل ان حقوق المديرين في هذه الحالة لاتزال محفوظة ولا يمكن لصاحب العمل التسويف فيها أو تأجيلها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه إذا تأخر صاحب العمل في سداد المستحقات وفقا للجدول الوارد بالتسوية يتم إحالتها للمحكمة العمالية على الفور حيث يعتبر إخلالا من قبل الشركة ضد مصالح العمال.