أكدت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في دبي أن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن منح صيادي الأسماك في إمارة دبي رواتب شهرية، يعتبر إضافة وانجازا للصيادين في الإمارة ويصب في مصلحتهم ومصلحة أبنائهم وزوجاتهم، ويعطي استمرارية لصرف هذه الرواتب.
وصرح عمر سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المرسوم يبين حقوق وواجبات الصيادين والفئات التي يمكنها الاستفادة من هذه الرواتب والشروط والمعايير الحاكمة لذلك، مؤكدا أن الجمعية وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تصرف رواتب شهرية لـ 81 صيادا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، إلى أن صدر المرسوم لتدخل فئات جديدة تقدر نسبتها بـأكثر من 20٪ من عدد الذين يستلمون الرواتب حالياً. وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان وجه أعضاء مجلس إدارة الجمعية بصرف رواتب للصيادين الذين هم بحاجة إليها من ثلاث سنوات، إلى أن صدر المرسوم فأعطى الجمعية الفرصة لإدخال فئات جديدة لم تكن موجودة من قبل.
ومن جهته قال حمد الرحومي مدير عام الجمعية إن أصحاب اللنشات ينقسمون إلى ثلاثة مجموعات وهي: الأولى أصحاب اللنشات الذين يستطيعون متابعة لنشاتهم ويزيد دخلهم عن هذه الرواتب، وهؤلاء يستمرون في الصيد والمتابعة، وأما المجموعة الثانية فهي فئة كبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون متابعة لنشاتهم وقواربهم، ومن حقهم الحصول على الرواتب لأنهم غير مؤهلين للعمل، وبالنسبة للمجموعة الثالثة فهي فئة الصيادين الذين يستطيعون العمل على لنشاتهم وقواربهم، وربطوا بين نزولهم البحر والحصول على الراتب. وقال إن الصياد في دبي بهذا المرسوم يأمن على نفسه وعلى أسرته إذا حدث له مرض أو تعرض لحادث، لوجود الراتب المستمر له ولعائلته. وقال إن هذه الرواتب المقدمة للصيادين أصبحت في إطار قانوني بعد صدور المرسوم، مشيرا إلى أن صدور المرسوم أفرح جميع الصيادين وطمأنهم على مستقبلهم بعد أن كان البعض من الصيادين أو عائلاتهم يفقدون مصدر دخلهم إذا أصيبوا بمرض أو تقدم بهم العمر فلا يستطيعون معه الدخول إلى البحر. وأضاف أن المرسوم الجديد فتح المجال لأعداد أخرى من الصيادين لتستلم رواتب شهرية من الجمعية ومنها الصياد صغير السن والذي أصيب بمر ض لا يستطيع معه العمل وليس لديه دخل آخر، وكذلك الصياد الذي أصيب في حادث أقعده لمدة شهرين لا يستطيع الذهاب إلى البحر والصيد، فيستثنى من بعض الشروط ويسمح للجمعية أن تصرف له راتباً بصفة مؤقتة أو دائمة حسب الحالة التي ترد إليها.