اعتمدت اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، التي شكلتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، الاستبيان الخاص بدراسة وضع المرأة العاملة في القطاع الاتحادي؛ للوقوف على أهم القضايا الملحة ذات الصلة بعملها في الوظيفة العامة، والأولويات المرتبطة بدعمها في مواقع العمل المختلفة، واتفق الطرفان- الهيئة واللجنة- على موعد إطلاق الدراسة المسحية، والجدول الزمني، والمراحل التي تمر بها، قبل رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على هامش اجتماع الهيئة الثالثألا مع اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، والذي عقد مساء أول من أمس، في مقر الهيئة بدبي، أن الهيئة بصدد إعداد دراسة ميدانية ضخمة؛ سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل، وتحديداً في ‬15 فبراير الحالي، وستعتمد على المسح الميداني الإلكتروني، للوقوف على احتياجات المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية.

وأوضح الدكتور العور أنه سيتم إطلاق الاستبيان عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية منتصف الشهر الجاري، ليكون متاحاً أمام المرأة لملئه، وبذلك تكون شريكاً في صنع القرارات التي تخصها، وتستجيب لقضاياها المطلبية، إذ من المقرر أن تستمر عملية الاستطلاع لمدة ثلاثة أسابيع، أي حتى الثامن من مارس المقبل، لتبدأ بعدها عمليات تحليل النتائج، ومن ثم مناقشتها في ورش عمل خاصة مع المديرين العامين ومديري الموارد البشرية، قبل رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، في مايو المقبل. دبي- «البيان»