أكد الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص إدراج ثلاثة أصناف من الأدوية وهي الترامادول بكافة أنواعه والأرتان «لينزهكسول» والكيمادرين، ضمن الأدوية المراقبة التي لا تباع إلا بوصفة طبية، محذرا أن أي صيدلية تقوم ببيع أيا من هذه الأصناف بدون وصفة طبية معتمدة ستتخذ بحقها عقوبات رادعة تصل إلى حد الإغلاق.
وقال الدكتور الأميري إن قرار إدراج الأدوية تم اتخاذه الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن الجهات الصحية والشرطة ، لافتا إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ وتم تعميمه على كافة الصيدليات والجهات المعنية، انطلاقا من حرص ومسؤولية الوزارة بحماية جيل الشباب من هذه الأدوية التي تؤدي إلى الإدمان.
وأوضح أن الأدوية المراقبة تشتمل على أكثر من 185 صنفا. وهذه الأدوية يشترط صرفها من قبل الصيدليات بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب معتمد من قبل الجهات الصحية في الدولة، وتصرف لمرة واحدة فقط خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصفة وحسب الكمية المحددة من قبل الطبيب.
وأشار إلى أن آليات صرف الأدوية المراقبة تقتضي من الصيدلي الاحتفاظ بنسخة من الوصفة الطبية التي يجب أن تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالمريض ونوع المرض ودواعي الاستعمال في الصيدلية لإبرازها لمفتش الوزارة أو الجهات الصحية الرسمية وإرسال نسخة من الوصفة لوزارة الصحة لافتا إلى أن مفتشي الوزارة يقومون بحملات تفتيشية على الصيدليات للتأكد من آليات صرف الأدوية المراقبة ، من خلال الاطلاع على كميات الأدوية المراقبة في الصيدلية ومقارنتها مع الكميات التي تم صرفها من خلال الوصفات الطبية ، التي لا تصرف إلا لمرة واحدة.