أكدت الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه أن تنمية البيئة الصحراوية بعناصرها الطبيعية محور في استراتيجية وزارة البيئة والمياه، وجزء من مقومات حياتنا المستقبلية. وقالت: قد تكون الصحراء للعابر فيها ارضا قاحلة، يصعب الحياة فيها، ولكنها ليست كذلك لأبناء الإمارات العربية فهي لهم ارض تنبض بالحياة، بها العديد من الكائنات الحية على اختلاف مستوياتها التصنيفية وأنواعها والتي تكيفت بما يتلاءم للحياة والعيش فيها، فالصحراء تنبض بمختلف الكائنات الحية.
وأضافت هناك حاجة إلى إعطاء هذا النظام البيئي أولوية قصوى، فالصحراء هي رأس المال الطبيعي، وجزء من الاستثمارات الطبيعية، ومورد من الموارد الاقتصادية الأساسية، فحياتنا تعتمد على معطيات البيئة الصحراوية التي منها تتكون رؤوس الأموال الطبيعية، وتنبع منها موارد اقتصادية مهمة تأتي على رأسها المياه الجوفية والبترول والغاز والنباتات الرعوية والطبية، والتي نعمل على استثمارها بما يخدم مشاريع التنمية المستدامة ويحقق الرفاهية والصحة لكل من يقيم بأرض دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة والمياه تحرص على المحافظة على البيئة الصحراوية وتنميتها واستثمارها بشكل مستدام من واقع المسؤولية الوطنية، ومتطلبات إدخال الاعتبارات البيئية في كافة المشاريع التنموية كإحدى الركائز الأساسية للعمل البيئي، والصحراء النابضة بالحياة جديرة بالاهتمام والرعاية دون العبث بمقوماتها ونبضها.
وشددت على أهمية السلوكيات البيئية في التعامل مع مقومات وعناصر الصحراء الأساسية، فالصحراء بيئة نابضة بالحياة وتساهم على استمرارية الحياة وديمومتها، لذا الاستناد إلى برامج التثقيف والتوعية البيئية يعتبر داعما أساسيا للعمل البيئي لتحقيق التوازن البيئي.
وقالت: نحافط على الصحراء ونحميها وننميها بما يساهم في ازدهارها وتطورها واستمرارية نبضها بالحياة، وبما يحقق حماية لحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، وننتهج النهج الذي يسعى إلى ضمان بيئة مستدامة للحياة، وان تتحقق عناصرها الأساسية في استدامة الأمن المائي وتعزيز الأمن البيئي والأمن الحيوي والأمن الغذائي، والتي تشكل المرتكزات الأساسية للأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه، بما يلبي متطلبات التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
