عقدت لجنة البنية التحتية والبيئة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس اللجنة وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.ألا واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
استهل الاجتماع بعرض فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لأجندة البنية التحتية والبيئة لعام 2011 ومختلف الدراسات والسياسات التي سوف يتم التطرق إليها بالتفصيل على مدار العام الجاري. تتناول أجندة العام الجاري مواضيع عدة ترمى إلى تحقيق غايات محور البنية التحتية والبيئة لخطة دبي الإستراتيجية 2015 من أجل تعزيز المكانة العالمية لإمارة دبي بشكل عام، والرفاه المجتمعي بشكل خاص من خلال تحقيق التكامل بين البنية التحتية والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة. وتضم أجندة هذا العام مناقشة خطة دبي الحضرية وخطة القطاعين الجوي والبحري، إضافة إلى برنامج الاستثمار العام وسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات والحفاظ على البيئة وتكرير وإعادة استخدام المياه.
وناقش الأعضاء أحدث المستجدات في مشروع إعداد خطة دبي الحضرية والتي تعمل على وضع أطر تطوير الإمارة والاستخدام الأمثل للأراضي وتوزيع الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. وتهدف الخطة إلى تحقيق التوازن في استعمال الأراضي لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، واحتياجات البنية التحتية والمحافظة على الموارد الطبيعية، وضمان ترابط وسائل النقل المتعددة لخدمة احتياجات السكان ودعم نمو الاقتصاد من أجل تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وتوفير أفضل مستويات السلامة، إضافة إلى توفير مرجعية موحدة لدعم عمليات التخطيط الاستراتيجي في كافة القطاعات ووضع الأسس لتطوير برنامج الاستثمار العام. كما تطرق الأعضاء إلى مناقشة اتفاقية أعمال الخدمات التي من المزمع توقيعها بين بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والتي تقوم على تمديد خطوط أنابيب الصرف الصحي ومياه الأمطار والري إضافة إلى القيام بأعمال الزراعة التجميلية.
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.