أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تقريرها حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ‬2011 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية ‬2011م والمحال من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك عملا بأحكام المادة (‬87) من المرسوم الأميري رقم (‬27) لسنة ‬1999م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لتتولى اللجنة المالية دراسة الميزانية ورفع تقريرها لعرضه على المجلس الاستشاري في جلسته المقبلة التي ستعقد صباح يوم الثالث من فبراير المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه علي محمد الجويعد مقرر اللجنة وحضره من دائرة المالية المركزية وليد الصايغ مدير عام الدائرة وعزيزه الحلو مديرة إدارة الموازنة بالدائرة، وحضره من أعضاء اللجنة سيف بن ساعد السويدي وسعيد محمد الشامسي وعبد الله سلطان الخادم وخالد محمد الخيال وسلطان عبد الله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس ويوسف آل علي وعبد العزيز بن خادم من الأمانة العامة للمجلس. وناقشت اللجنة الموازنة العامة لعام ‬2011م لدوائر وهيئات حكومة الشارقة واستعرضت الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات وأعدت اللجنة في نهاية الاجتماع تقريرها للعرض على أعضاء وعضوات المجلس.