عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سامي ظاعن القمزي، نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وقد استعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
واستهل الاجتماع بعرض فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لأجندة التنمية الاقتصادية لعام 2011 ومختلف الدراسات والسياسات التي سوف يتم التطرق إليها بالتفصيل على مدار العام الجاري.
وتتناول أجندة العام الجاري مواضيع عدة ترمى إلى تحقيق غايات محور التنمية الاقتصادية لخطة دبي الإستراتيجية من أجل تعزيز المكانة العالمية لإمارة دبي بشكل عام، والرفاه المجتمعي بشكل خاص مثل تحديث خطة التنمية الاقتصادية، وسياسة التنافسية الاقتصادية وتنشيط السياحة والتطوير العقاري والتسجيل والترخيص والرقابة على المناطق الحرة إضافة إلى مواضيع تحفيز ودعم الاستثمار وتعزيز أداء القطاع الصناعي في الإمارة.
واستمع أعضاء اللجنة إلى عرض من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي حول مهام اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة اتفاقيات التجارة الحرة بموجب قرار لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في أكتوبر الماضي، ودراسة آثار الاتفاقيات على اقتصاد الإمارة. وقد تم عرض مهام اللجنة التي تعمل حالياً على التنسيق مع مختلف الجهات على مستوى حكومة دبي والحكومة الاتحادية مثل وزارات التجارة الخارجية والاقتصاد والمالية لدراسة الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات التجارة الحرة للتوصل إلى القرارات والتوصيات المناسبة لرفعها إلى الجهات المسؤولة للاعتماد.
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
