طلب المجلس الوزاري للخدمات في الإجماع الدوري الذي عقده بقصر الرئاسة أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس إعداد قانون خاص بشأن إصدار شهادات المنشأ الوطنية وذلك بعد أن استعرض الدراسة المقدمة من وزارة الاقتصاد في هذا الخصوص والتي تتضمن مقارنة مع التجارب المماثلة للدول الأخرى بهذا المجال.

ووافق المجلس على تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالبدء في إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الأحداث الجانحين. واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن الاحتياجات الفعلية للمشاريع المقترح أن تبدأ الهيئة بتنفيذها في السنوات المقبلة.

واطلع على التقرير المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة عن الربع الثالث من السنة المالية ‬2010 للفترة من ‬1/‬1/‬2010 الى ‬30/‬9/‬2010.

كما أطلع على التقرير المالي الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة ‬2009. واستعرض المجلس تقارير ديوان المحاسبة السنوي في شأن الحساب الختامي والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في ‬31/‬12/ ‬2009 لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الإمارات للهوية . واتخذ المجلس قرارات ذات الصلة بالأمور الوظيفية لعدد من موظفي الحكومة الاتحادية.