بلغ عدد طلبات الترخيص الاجمالية التي استلمتها وعالجتها ادارة المباني في بلدية دبي خلال العام الماضي 28 الفا و837 طلب ترخيص، مقابل 26 الفا و644 ترخيصا خلال عام 2009، بزيادة بلغت 8٪، تشمل جميع أنواع طلبات البناء من متعدد الطوابق والفلل والصناعي والإضافات والتعديلات وغيرها، بمعدل شهري حوالي 2400 معاملة ترخيص، وبلغت أعداد المباني الجديدة التي تم إنجازها بالامارة وحصلت على شهادة إنجاز خلال العام الماضي 4275 مبنى جديدا بإجمالي مساحات 93 مليون قدم مربع، منها 3492 فيلا سكنية بإجمالي مساحات 16,8 مليون قدم مربع و357 مبنى متعدد الطوابق و426 مبنى خدمات وصناعي وأصبحت جاهزة للاستخدام.
وقال المهندس خالد محمد صالح مدير ادارة المباني في البلدية ان الربع الرابع من العام الماضي شهد ارتفاعا في طلبات الترخيص بنسبة 18٪ مقارنة بالربع الثالث لنفس العام، وفي فئة تراخيص الفلل ارتفعت الطلبات بنسبة 20٪ عن الربع الثالث ويعزى هذا التحول الى الإنخفاض النسبي في تكاليف البناء وتوجه العديد من الملاك الى بناء الفلل الخاصة بهم، مشيرا الى أن جميع طلبات الترخيص تقدم الكترونياً بواسطة الانترنت ويتم دفع رسومها بواسطة الانترنت من خلال النظام الالكتروني (نظام تراخيص ورقابة المباني ذس) والذي يتيح للاستشاريين والملاك خدمة تتبع سير معاملاتهم (الرخص) أثناء التدقيق عليها بإدارة المباني بالبلدية كما يمكنهم من الاطلاع على ملاحظات مهندسي البلدية في حالة وجود ملاحظات فنية على تقديم المخططات والتصاميم.
العديد من الانجازات
واضاف أن إدارته حققت خلال عام 2010 العديد من الانجازات على المستوى العالمي والمحلي، حيث تقدمت الى المركز 26 على مستوى العالم في سهولة استخراج تراخيص البناء بعد أن كانت بالمركز 27 وذلك حسب تقييم البنك الدولي لعام 2011 من خلال الدراسة السنوية التي يجريها تحت مسمى «ممارسة الأعمال بالعالم» وجاء هذا التقدم كنتيجة للعمل المشترك ومجهودات فرق تحسين إجراءات تراخيص البناء التي تم تشكيلها بالامارة على مستوى إدارات بلدية دبي وعلى مستوى دوائر حكومة دبي المعنية بالترخيص.
الزيادة النسبية
وأوضح أنه وبالرغم من الزيادة النسبية للعدد الاجمالي لمعاملات تراخيص البناء إلا أن مساحات البناء المرخصة لم تشهد زيادة العام الماضي مقارنة بعام 2009 وذلك بسبب التحول النوعي الى الابنية ذات المساحات القليلة ومشاريع الفلل، حيث حافظت طلبات تراخيص الفلل على نسبة 55٪ من إجمالي عدد طلبات الترخيص للعام الثاني على التوالي (2009 و2010)، وبلغت مساحات البناء التي تم دراستها من إدارة المباني وإعطائها رخص بناء تمهيداً لبدء العمل بها 53 مليون قدم مربع منها 46 مليون قدم مربع بناء جديد و7 ملايين للتعديلات والإضافات.
واشار الى توزيع مساحات البناء الجديد بنسبة 44٪ للمباني متعددة الطوابق و39٪ للفلل و17٪ لمباني الخدمات والصناعي، موضحا ان رخص البناء يتم إصدارها الكترونياً من خلال نظام إدارة المباني، ويقوم الاستشاري بطباعة رخصة البناء من مقر عمله دون الحاجة للحضور الى مباني البلدية، كما يقوم المقاول المكلف بعملية التنفيذ بطباعة المخططات المعتمدة من مقر عمله ليقوم باستخدامها بالموقع وتنفيذ العمل.
وحول مهام إدارة وتأهيل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات اشار الملا الى ان البلدية وافقت خلال العام الماضي على تسجيل 475 شركة مقاولات جديدة (بأنواعها المختلفة) بإمارة دبي ليصبح العدد الإجمالي لشركات المقاولات المسجلة بالإمارة 6317 بزيادة 7٪ عن عام 2009 حيث كان عدد الشركات المسجلة 5888 حتى نهاية عام 2009، أما بالنسبة للمكاتب الاستشارية الهندسية التي تقوم بالتصميم والاشراف على التنفيذ فتم تسجيل 34 مكتبا استشاريا خلال عام 2010، ليصبح إجمالي المكاتب الهندسية المسجلة بالامارة 649 مكتبا هندسيا بدرجاته وفئاته المختلفة بزيادة 6٪ عن عام 2009، ومن خلال هذا التسجيل يمكن لهذه المكاتب والشركات البدء بفتح مكاتبها بالإمارة واستقطاب الكوادر الهندسية المؤهلة ليتم اختبارهم واعتمادهم بواسطة البلدية واستكمال بقية المتطلبات، مشيرا الى دور إدارة المباني بالبلدية بالتحقق من أن جميع الشركات والمكاتب الهندسية ملتزمة باشتراطات التسجيل والتجديد ولديها كوادر فنية تتناسب وفئة الشركة أو المكتب، وتقوم إدارة المباني من خلال فريق عمل فني بالتفتيش الدوري الميداني على هذه الشركات والمكاتب من خلال الزيارات الموقعية لها في مقار مزاولة عملها، مشيدا بالمكاتب والشركات العاملة بالإمارة بتقيدها والتزامها المستمر بمتطلبات وشروط العمل.
تحديث البيانات
كما دعا جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المسجلة بالامارة إلى سرعة تحديث البيانات الخاصة بها وبيانات الكوادر الفنية العاملة لديها خاصة في حالات حدوث تغير أو تعديل في البيانات الخاصة بهم، مؤكدا على ضرورة تجديد سجلاتهم بإدارة المباني بصورة دورية، لا سيما وأن إدارة المباني قامت بتسهيل وتيسير عمليات تقديم المعاملات وأصبحت جميع الخدمات الكترونية تقدم من خلال الانترنت بنسبة 100٪ من ضمن منظومة خدمات بلدية دبي في إطار الحكومة الالكترونية. ويمكن لجميع المتعاملين الاطلاع على خدمات ومتطلبات إدارة المباني من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالادارة ٌٌٌّّّ.لِّقفىقِّىٌلىَهَّ.لٍ.فم
الاشراف والرقابة
وفي مجال الاشراف والرقابة على إنشاء وتنفيذ المباني اشار الى أن إدارة المباني بالبلدية تقوم بالاشراف الدوري والمستمر على جميع مواقع الانشاء، سواء كانت مبان جديدة أم تعديلات وإضافات حيث تقوم الادارة بالاشراف على جميع المواقع التي صدر بشأنها ترخيص من إدارة المباني بما فيها رخص المباني الجديدة ورخص التعديلات والإضافات، مطالبا جميع الملاك أو الشركات التي ترغب بعمل إضافات أو تعديلات ضرورة الحصول على رخصة بناء من البلدية وتجنب القيام بأعمال الاضافات والتعديلات بواسطة مقاولي الباطن أو من خلال العمالة مباشرة، لما يشكل ذلك من خطورة على نسيج البناء بالامارة بالاضافة الى المخاطر المرتبطة بسلامة العاملين والسكان على حد سواء، مؤكدا في الوقت ذاته على أن إدارة المباني تقوم بترخيص الإضافات البسيطة والتعديلات بسرعة عالية ودون الحاجة لتقديم مخططات إنشائية أو تفصيلية تسهيلا على المتعاملين.
الية الاشراف
وعن الية الاشراف على المباني تحت الانشاء، أشار المهندس الملا بأن قسم الاشراف الهندسي بإدارة المباني يقوم بتوزيع المهندسين على المناطق الجغرافية بالامارة على حسب حجم العمل بكل منطقة، ويقوم مهندسو الاشراف الهندسي بالتفتيش الدوري على هذه المواقع وكتابة التقارير الفنية عن وضعية كل موقع وتوجيه الاستشاريين والمقاولين في حالات عدم التقيد باشتراطات الرخصة أو متطلبات العمل الهندسي، وتشرف حالياً إدارة المباني على أكثر من 13,500 موقع تحت الانشاء بزيادة 40٪ عن عام 2009، مؤكدا على حيوية وأهمية دور البلدية في الإشراف على عمليات البناء للتأكد من أن عمليات التنفيذ تتم على حسب المخططات المعتمدة ولضمان تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة.
تسوير المواقع
كما اشار الى أن إدارة المباني تشرف على جميع مراحل الانشاء بدءاً من مرحلة تسوير المواقع والحفريات ومن ثم صب الخرسانات وتنفيذ هياكل المباني الى مرحلة بناء الطابوق وعمل التشطيبات وإنجاز المبانى والذي بموجبه تقوم إدارة المباني بإصدار «شهادة الإنجاز» التي تعتبر وثيقة تعني الصلاحية الفنية للمبنى للسكن والإقامة والتي بموجبها يتمكن الملاك من توصيل الخدمات للمباني من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيره، موضحا ان آلية تقديم هذه الخدمة تتم من خلال الانترنت بواسطة المقاول (بعد أخذه موافقة الاستشاري)، وبناءً عليه يتم الكشف على المبنى خلال نفس يوم الطلب بواسطة لجنة فنية متخصصة ويتم إصدار شهادة الانجاز بصورة الكترونية دون الحاجة لحضور المتعاملين لاستلامها، مؤكدا على ضرورة عملية الكشف النهائي للتأكد من إنجاز جميع الاعمال حسب المواصفات والمخططات المعتمدة من البلدية وأهلية المبنى للاستخدام، ومن خلال هذه الشهادة يمكن للمقاول والمالك الحصول على موافقة توصيل خدمات هيئة الكهرباء والمياه وهيئة الاتصالات بالإضافة إلى خدمات الصرف الصحي.