استقبلت لجنة اليوم المفتوح صباح أمس الخميس برئاسة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل وحضور ماجد الهولي من مكتب الوكيل 23 معاملة منها 9 معاملات تطلب الإعفاء من غرامات أو تخفيضها، إضافة إلى طلبات لفتح منشأة، وأخرى تطلب إلغاء الحرمان الدائم.
ورفضت لجنة اليوم المفتوح إعفاء عدد من أصحاب المنشآت من الغرامة التي تبلغ خمسة آلاف درهم، واستندت اللجنة في رفضها إعفاءهم من الغرامة أو تخفيضها لأنها أقل قيمة غرامة في القرارات الجديدة لوزارة العمل والتي تم تطبيقها بداية من شهر يناير الحالي، ودعت اللجنة إلى الإسراع في دفع الغرامات قبل حلول شهر فبراير المقبل حتى لا ترتفع قيمتها ألف درهم. كما رفضت اللجنة استثناء لاستخراج بطاقة مندوب لإحدى السيدات غير المواطنات، بسبب وجود مواطنات من الممكن شغل هذه الوظيفة. وأشارت اللجنة إلى أهمية الاشتراك في نظام حماية الأجور تحقيقا للأهداف المرجوة منه سواء لصالح العامل أو أصحاب الأعمال، وقد تم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما .
