أكد المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في الدولة أن الوزارة وضعت خطة في الوقت الجاري لتخفيض أسعار بعض السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية الرئيسية بنسبة تصل إلى 30٪، وذلك حرصا من وزارة الاقتصاد على تحقيق التوازن في الأسعار وحفاظا على حقوق المستهلكين.
وأشار الشحي إلى أن الوزارة تناقش طلبات الموردين لزيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية وستقارنها بالأسعار المطروحة في الدول المجاورة ومن خلال الدراسات ستكون هناك زيادات نسبية، لافتا الى أن الوزارة تسعى بدورها إلى تلبية احتياجات المستهلك وتحافظ على استمرارية عجلة الاستيراد من خلال الحلول التي توفرها للتجار والموردين.
وأوضح الشحي أن طلبات الزيادة تخضع لمعايير وضوابط محددة وتراقب اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزير الاقتصاد الأسعار على الإقليمي والعالمي آخذة بعين الاعتبار حقوق المستهلك في المقام الأول.
ومن جهة أخرى، أفاد الشحي أن قانون الصناعة الجديد الذي سيطرح خلال العام الحالي بلغ مراحل متقدمة جدا وهو قيد التشاور مع الجهات الحكومية والخاصة والدوائر المحلية في الدولة، موضحا أن قانون الصناعي الجديد سينظم مواضيع عديدة مثل حماية القطاع الصناعي وتحسين جودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية وحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.