أظهرت نتائج قسم الدراسات والتخطيط البيئي التابع لإدارة البيئة في بلدية دبي أن هناك زيادة في مجمل عدد الطلبات الالكترونية المقدمة والتصاريح الصادرة من البلدية للحصول على التصريح البيئي للمشاريع الصناعية المختلفة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة العام الماضي 567 طلبا ، وتم إصدار 442 موافقة وتصريحا بيئيا، مقارنة مع 442 طلبا و322 تصريحا للفترة نفسها لعام 2009، وبلغت نسبة الموافقة وإصدار التصاريح من مجمل عدد الطلبات المقدمة حوالي 78٪ مقارنة مع نسبة 73٪ لعام 2009. وأشار المهندس أحمد محمد الجسمي رئيس قسم الدراسات والتخطيط البيئي بالبلدية إلى أن القسم يقوم بتقييم وتحديد التأثيرات والأبعاد البيئية لكافة المشاريع التطويرية، ومشاريع البنى التحتية و الصناعية والمهنية في إمارة دبي، حيث تتم مراجعة وتقييم هذه الأبعاد والتأثيرات بدقة من خلال دراسات الأثر البيئي المقدمة والتأكد من أن التزام المنشآت بالمتطلبات البيئية المذكورة في الأمر المحلي رقم 61/1991، بالإضافة إلى الإرشادات الفنية والأوامر والقوانين المحلية والاتحادية الأخرى من ناحية تصميم وعمل هذه المشاريع بما يخدم أهداف إدارة البيئة نحو التطلع المستمر لتحقيق التنمية المستدامة، ويعتبر دور القسم حيويا ومهما في دراسة تقييم التأثير البيئي وللحصول على شهادات عدم ممانعة والتصريح البيئي قبل تنفيذ أي مشروع. وذكر إن قسم الدراسات والتخطيط البيئي يقوم بالعديد من المهام الحيوية للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام أفضل الممارسات المتاحة في بيئة العمل لضمان الامتثال للمعايير العالمية في هذا المجال، وتشمل المهام الرئيسية للقسم عمليات الرصد لجودة الهواء، الضجيج بكافة مصادره المتنوعة، الإشعاعات الكهرومغناطيسية سواء المتولدة من محطات وأبراج نقل الطاقة أو الاتصالات، كما يضطلع القسم بمهام إصدار التصاريح وعدم الممانعة البيئية للمشاريع التطويرية والتنموية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية أو التجارية التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيئة، بالإضافة إلى أنشطة جوهرية أخرى مثل إصدار القوانين والتنظيمات واللوائح البيئية التي تنظم أسس العمل وممارسة الأنشطة في الإمارة. وأشار الجسمي إلى أن على جميع الشركات الصناعية والمهنية العاملة في الإمارة بضرورة الحصول على التصريح البيئي لممارسة أنشطتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية،
