ناقشت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المسائل المتعلقة ببرنامج «مسار» الخاص برعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي مع وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية في اجتماعين منفصلين.
وتأتي هذه المناقشات في إطار استعدادات الهيئة لإطلاق البرنامج بشكل رسمي يومي 30 و31 يناير الجاري في أبوظبي ودبي بحضور ممثلين عن إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة. ويتيح برنامج «مسار» للوزارات والجهات الاتحادية الحكومية رعاية خريجي الثانوية العامة او ما يعادلها لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية بناء على احتياجاتها الفعلية السنوية وتقديم منح دراسية لهم للحصول على مؤهلات علمية من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة حيث تتكفل كل جهة بتكاليف الطلبة المنتسبين لها وتتحمل جميع رسومهم الدراسية.
وكانت الهيئة قد التقت أول من أمس ممثلين عن وزارة المالية بأبوظبي للتباحث في المخصصات المالية لبرنامج «مسار» كما التقت مع ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء- الادارة القانونية- للنظر في بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالبرنامج لا سيما عقد المنحة الدراسية الذي ستبرمه الجهة الاتحادية المستفيدة مع الطالب المبتعث للدراسة في أحد التخصصات المهنية والفنية التي تفي بحاجتها حيث مثل الهيئة كل من عائشة
السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية وخالد بطوش المستشار القانوني للهيئة وعلي النابودة من قسم التدريب في الهيئة. وعقدت الهيئة في وقت سابق اجتماعا آخر مع الادارة الاعلامية في المجلس حيث تم الاتفاق على التعاون للتعريف بـ «مسار» والترويج له على نطاق واسع بين الجهات الاتحادية التي يمكن لها الاستفادة من البرنامج وكذلك على الصعيد الاعلامي نظرا لأهميته في المساعدة على توطين بعض الوظائف الفنية المتخصصة واستقطاب الكفاءات المؤهلة وتحفيزها والحفاظ عليها في القطاع الحكومي الاتحادي.
واشترط قرار المجلس الوزاري للخدمات ـ والخاص بـ «مسار» ـ على الوزارات توقيع عقود مع الطلبة المبتعثين للدراسة بواسطتها للعمل لديها وفي حال عدم الالتزام بأحكام العقد يصبح الطالب ملزما بتسديد كافة المصاريف المالية التي قدمت له خلال فترة الدراسة حيث تتم عملية الابتعاث وفق ضوابط ومعايير محددة سلفا من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وتحضر الهيئة صفحة الكترونية خاصة بالبرنامج مربوطة بموقعها الإلكتروني سيتم اطلاقها بالتزامن مع البرنامج بالإضافة إلى إعداد استمارة خاصة لمتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج.
وسيتم يوم اطلاق البرنامج طرح الكثير من القضايا للنقاش وتوضيحها مثل التعريف بالنظام والأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة به ونطاق تطبيقه والأهداف المرجوة منه وضوابط ومعايير التطبيق وشروط الابتعاث والنفقات والمخصصات والتعيين.