أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي ان الاستراتيجية الوطنية لمعالجة التركيبة السكانية بالدولة في مراحل اعدادها النهائية وسيتم فور الانتهاء منها وبعد اعتمادها من قبل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وموافقة مجلس الوزراء عليها ابلاغ المجلس الوطني بها.
وقال سموه في رده الكتابي على سؤال لأحد الأعضاء حول خطة الحكومة لعلاج الخلل في التركيبة السكانية وفق رؤيتها لعام 2021 ان الحكومة لم تحدد حتى الآن النسبة التي تسعى للوصول اليها لاصلاح الخلل في التركيبة السكانية ولكن ستتضمنها الاستراتيجية الوطنية للتركيبة السكانية.
وكان المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية قد ناقش في اجتماعه الاخير مطلع شهر يناير الجاري الاستراتيجية العامة لقطاع التركيبة السكانية في الدولة وأهم المبادرات الداعمة لتحقيق هذه الاستراتيجية وقرر عرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء والوزارات المعنية لاستجلاء الرأي حولها واعتمادها لتصبح جزءا من استراتيجية الدولة التنموية. وعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الرابع عشر امس برئاسة معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمواصلات ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
واقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن القانون البحري والذي يهدف إلى النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدولة وانشاء وتطوير أسطول كفء حديث.
وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك بالشكر والتقدير للمجلس على تعاونه لاقرار مشروع القانون وادخال تعديلات عليه، مؤكدا ان الهيئة الوطنية للمواصلات انتهت من اعداد اللائحة التنفيذية للمشروع وجاهزة للعرض على مجلس الوزراء وسوف يراعى فيها كافة التعديلات التي ادخلها المجلس على مشروع القانون.
واعفى المشروع رؤوس الأموال المستثمرة في السفن المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أو في مشروع يكون نشاطه الرئيس تملك أوتشغيل مثل هذه السفن من الضرائب على اختلاف انواعها وكذلك الأرباح التي تنتج عن مباشرة السفن لنشاطها والقروض وتكلفتها التي تقدم إلى ملاك السفن المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكتسب السفينة جنسية الدولة إذا سجلت في أحد مكاتب التسجيل وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي متمتع بجنسية الدولة، أو مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وكانوا جميعا متمتعين بجنسية الدولة. وتضمن المشروع عدة مواد للعقوبات التي تفرض على من يخالف احكامه.
واقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حيث اوصى المجلس باضافة بند سقوط الجنسية كأحد اسباب انهاء خدمة الموظف في المادة 101 من قانون الموارد البشرية واعادة النظر في الاسباب المؤدية الى انهاء خدمة الموظف واعادة النظر في مدة اجازة الوضع وفترة الرضاعة والنظر في اعادة سن التقاعد للمرأة العاملة المواطنة من 20 سنة الى 15 سنة وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين .
وكان معالي عبد العزيز عبد الله الغرير قد بدأ الجلسة بكلمة تطرق خلالها لاستضافة المجلس لاجتماعات الدورة الثالثة عشر لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤتمره الاستثنائي .