أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً بشأن إعفاء الإرساليات الزراعية والحيوانية الواردة إلى الدولة من سلطنة عمان بواسطة الأفراد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من رسوم خدمات الحجر الزراعي والبيطري، على أن تخضع كافة الإرساليات الواردة لإجراءات الحجر الزراعي والبيطري المتبعة في منافذ الدولة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة وتشجيعا لزيادة تبادل السلع الزراعية والحيوانية بين البلدين الشقيقين، ويشمل الإعفاء إرساليات الأغنام والأبقار، الخضراوات والفواكه ، الأعلاف الخضراء والجافة، والمحاصيل الحقلية ، التمور ، والأشتال .
وتعمل وزارة البيئة والمياه ومن خلال مراكز الحجر بمنافذ الدولة على حماية الدولة من الآفات والأمراض التي يمكن أن ترد إلى الدولة والحد من دخول البضائع والإرساليات المصابة وغير الصالحة، بهدف رفع معدلات الأمن الحيوي وهو أحد أهداف الخطة الاستراتيجية التي ينطلق منها عمل الوزارة، وتؤكد على ضرورة تقيد المؤسسات والشركات والأفراد والجهات المستوردة للإرساليات الزراعية والحيوانية بالقوانين والقرارات الوزارية التي تنظم إدخال واستيراد تلك الإرساليات والشحنات إلى الدولة من خلال المنافذ المعتمدة البرية والبحرية والجوية. ألا
ودعت الوزارة جميع شرائح المجتمع إلى الاطلاع على قوانين وقرارات الحجر الزراعي والحيواني عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة ، تسهيلا لمرور الشحنات الواردة والصادرة والمعاد تصديرها، وأوضحت أن على الراغبين في استيراد الإرساليات ضرورة الحصول على تصاريح استيراد مسبقة من الوزارة قبل الاستيراد بأسبوعين، كما يتطلب وجود وثائق مهمة منها الشهادات الصحية ووجود شهادات الانبات والنقاوة مع شحنات البذور والتقاوي، ووجود شهادات التحليل لإرساليات الأسمدة والمبيدات، بالإضافة الى ضرورة خلو الأشتال والنباتات من التربة الطبيعية.